أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، محمد نبيل بنعبد الله، أن محاربة الهدر المدرسي تشكل إحدى الأولويات القصوى ضمن ورش إصلاح منظومة التعليم بالمغرب، في ظل استمرار مغادرة نحو 265 ألف تلميذ مقاعد الدراسة سنويا، وما يطرحه ذلك من تحديات أمام تعميم التمدرس وضمان تكافؤ الفرص بين المتعلمين.
وأوضح بنعبد الله، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن تجاوز هذه الإشكالية يمر عبر تعزيز جاذبية المدرسة العمومية والارتقاء بجودة خدماتها، إلى جانب تجهيز المؤسسات التعليمية بالوسائل والمعدات الضرورية، بما يضمن توفير بيئة تعليمية تستجيب لانتظارات التلاميذ وتساعد على الحد من مغادرتهم المبكرة للفصول الدراسية.
وشدد المسؤول الحكومي على أهمية انخراط الأطر التربوية، وعلى رأسها الأستاذ، في تنزيل الإصلاح، معتبرا أن نجاح الأوراش المبرمجة يقتضي أن يكون المدرس متملكا لمضامينها ومدافعا عن أهدافها، باعتباره أحد الفاعلين الأساسيين في النهوض بالمدرسة المغربية.
وفي استعراضه لمعطيات الدخول المدرسي الحالي 2026-2027، كشف الوزير أن عدد التلميذات والتلاميذ بلغ، إلى غاية 7 شتنبر الماضي، حوالي 9 ملايين و220 ألفا، يشكل المتمدرسون بالتعليم العمومي 83 في المائة منهم، فيما تمثل الإناث 49 في المائة من مجموع التلاميذ.
وأضاف أن عدد الأطفال المستفيدين من التعليم الأولي بلغ 985 ألفا و666 طفلا وطفلة، بينما وصل عدد المؤسسات التعليمية إلى 12 ألفا و661 مؤسسة، فضلا عن 12 ألفا و772 وحدة مدرسية فرعية بالعالم القروي.
وبخصوص برنامج مدارس الريادة، أشار بنعبد الله إلى أن عدد المؤسسات المنخرطة فيه بلغ 7 آلاف و990 مؤسسة، تشمل 80 في المائة من مؤسسات التعليم الابتدائي العمومي و50 في المائة من مؤسسات التعليم الإعدادي العمومي.
ورغم هذه المؤشرات، أقر الوزير بوجود فجوة بين الأرقام المعلنة والواقع اليومي الذي يعيشه التلاميذ والأسر داخل المؤسسات التعليمية، مسجلا أن الانطباع السائد لدى فئات من المواطنين هو أن المجهودات المبذولة لا تنعكس بالضرورة على جودة الخدمات التعليمية المقدمة.
وفي هذا السياق، اعتبر أن تقييم وضعية المنظومة التعليمية يقتضي اعتماد مقاربة واقعية، فلا يمكن إنكار ما تحقق من مكتسبات، كما لا يمكن في المقابل الادعاء بأن الوضع أصبح جيدا، داعيا إلى تثمين الرصيد المتراكم وتسريع وتيرة الإصلاح بإشراك مختلف الفاعلين المعنيين.
ولم يخف المسؤول الحكومي حجم التفاوتات التي ما تزال تطبع المدرسة المغربية، بين تلاميذ يحققون نتائج متميزة وآخرين يواجهون صعوبات في التحصيل والتعلم، فضلا عن استمرار مغادرة آلاف التلاميذ مقاعد الدراسة سنويا، وهو ما يجعل محاربة الهدر المدرسي، بحسبه، من أبرز الملفات التي تستدعي تدخلا ناجعا لإعادة الأمور إلى نصابها.
كما توقف عند مجموعة من الإشكالات الأخرى، من بينها تقادم بعض مضامين الكتب المدرسية ووجود اختلالات في المقاربات البيداغوجية المعتمدة، إلى جانب التفاوتات بين التعليمين العمومي والخصوصي، والصعوبات التي ما تزال تواجه المؤسسات التعليمية بالمجال القروي.
وختم بنعبد الله بالتعبير عن استعداده للتفاعل مع تساؤلات النواب والنائبات بشأن واقع قطاع التعليم بمختلف الأقاليم، والوقوف على تفاصيل تنزيل الإصلاح والإكراهات التي تعترضه، في أفق تسريع معالجة الاختلالات وتحسين أداء المدرسة العمومية.

