فجّر مستشار جماعي (جماعة البحراويين) بدوار بني واسين السفلى معطيات مثيرة بشأن تعرضه لاعتداء جسدي وصفه بالشنيع، إلى جانب ما قال إنها اعتداءات متكررة واستفزازات خطيرة، معيدا بذلك ملفا قضائيا إلى الواجهة، ومثيرا تساؤلات بشأن مآل القضية ومدى تفاعل الجهات المعنية مع الشكايات المرتبطة بها.
وفي تفاصيل هذه النازلة، يروي أحمد العش المستشار الجماعي بجماعة البحراويين، في فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تفاصيل ما وصفه بـ”الجحيم اليومي” الذي يعيشه بسبب ملكية أرضية عائلية متوارثة بالدوار المذكور.
وأوضح المتحدث أن الضحية رفقة عائلته كانوا بصدد سياج وتأمين قطعة أرضية في ملكيتهم، قبل أن يتفاجؤوا بظهور شخص غريب عن المنطقة، لا تربطه أي صلة نسب أو سكن بدوار بني واسن السفلى، يقتحم المكان بشكل مفاجئ ومدجج بالاستفزازات والتهديدات.
ويضيف المشتكي، أن “الغريب” بادر إلى كيل وابل من الشتائم والسب القذف والتهديد، مطالبا إياهم بإخلاء المكان ومنعهم من استغلال أرضهم، قبل أن تتطور الأمور إلى مستوى تصعيدي مرعب حين عمد المعني بالأمر إلى ركوب سيارته ومحاولة دهس الضحية عمدا، مما أدى إلى سقوطه أرضا، ليتعرض لسحل خلف له إصابات بليغة وحروقا ورضوضا متفاوتة الخطورة في أنحاء مختلفة من جسده، كادت تود بحياته لولا تدخل أطراف أخرى حالت دون إتمام الجريمة.
إلى ذلك تفاعلت مصالح الدرك الملكي مع الشكاية في حينها، حيث جرى التدخل وتوقيف المعني بالأمر وتقديمه للجهات المختصة، لتتوالى الصدمات – حسب تصريحات الضحية – بعدما تفاجأ المشتكي بإطلاق سراح المشتبه في الاعتداء عليه بعد أيام قليلة فقط، رغم توفر الضحية على شهادة طبية تثبت مدة عجز تصل إلى 30 يوما، ومتابعة طبية ونفسية مشددة نتيجة الانهيار العصبي الذي خلفه الاعتداء.
ولم يتوقف الأمر عند حدود الإفراج، بل تمادى المشتبه فيه – وفقا للمصادر ذاتها – في تحد صارخ للقانون ومشاعر الضحية، حيث ترصد هذا الأخير قبالة باب منزله على متن سيارته متباهيا بحريته، وموجها له عبارات التهديد والوعيد والترهيب من قبيل: “أنا تطلقت.. أنا حر دابا وغادي نربييكم”، وهو ما زاد من منسوب الرعب والخوف وسط أفراد الأسرة والجيران الذين باتوا يخشون على سلامتهم الجسدية.
وكشفت المعطيات الصادمة التي أدلى بها الضحية عن سوابق خطيرة مرتبطة بنفس الشخص، مشيرا إلى أن المعني متورط في قضايا أخرى، من بينها التورط في تدمير حياة شخص آخر بات مقعدا على الكرسي المتحرك، فضلا عن وجود أحكام قضائية سابقة في حقه تصل إلى 6 سنوات سجنا نافذا وهي في مرحلة النقد، متسائلا عن السر الكامن وراء استمراره في طليعة الترهيب وتحدي المؤسسات.
وأمام هذه الوضعية المقلقة، يرفع المواطن أحمد العش نداء إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف والجهات القضائية والأمنية المختصة، للتدخل الحازم والفوري وفتح تحقيق نزيه وشامل لترتيب الآثار القانونية وحماية المواطنين الضعفاء من بطش “النافذين”، مؤكدا تشبثه التام بالحصول على حقه الكامل عبر القضاء وإعادة الاعتبار لكرامته التي أُهينت في عقر داره.

