وجّه عبد الواحد بولعيش، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجيستيك، بشأن الصعوبات التي يواجهها عدد من السائقين المهنيين المغاربة بدول أوروبا، بسبب ما وصفه بتضارب المعطيات الواردة في رخص السياقة المغربية.
وأوضح بولعيش، في سؤاله، أن عددا من السائقين المهنيين يجدون أنفسهم أمام إشكالات إدارية وقانونية خلال مزاولتهم أنشطتهم المهنية بالدول الأوروبية، نتيجة اختلاف البيانات المتعلقة بتاريخ الحصول على رخص السياقة، وهو ما ينعكس سلبا على وضعيتهم المهنية ويعرّضهم لإجراءات قد تصل إلى توقيفهم وإعادتهم إلى المغرب.
وأشار البرلماني إلى أن أصل هذا الإشكال يرتبط باعتماد تاريخ الحصول على أول رخصة سياقة، التي تكون في الغالب خاصة بالسيارات الخفيفة، رغم أن السائقين المعنيين يكونون قد حصلوا، بعد سنوات، على رخص إضافية تخول لهم قيادة الشاحنات الثقيلة والعربات ذات المقطورة، عقب اجتياز الاختبارات المطلوبة.
واعتبر بولعيش أن استمرار اعتماد تاريخ الحصول على الرخصة الأولى، بدل تاريخ تسليم آخر رخصة مهنية، يخلق تضاربا في المعطيات ويضع السائقين المغاربة أمام صعوبات عند تقديم وثائقهم لدى السلطات المختصة في عدد من الدول الأوروبية.
وفي هذا السياق، دعا النائب البرلماني إلى اعتماد تاريخ الحصول على آخر صنف من أصناف رخص السياقة التي اجتاز السائق امتحاناتها، بما يضمن مطابقة البيانات الإدارية للمسار المهني الفعلي للمعنيين بالأمر.
وطالب بولعيش وزير النقل واللوجيستيك بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة هذا الإشكال، فضلا عن التدابير الكفيلة بتخفيف أعباء تنقل السائقين المهنيين من أوروبا إلى المغرب من أجل تسوية وضعياتهم، خاصة أن الأمر، بحسب مضمون السؤال، يرتبط بخلل في البيانات الصادرة عن الإدارة الوصية.
