عقدت الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، اليوم السبت بمدينة مراكش، الدورة الثالثة لمجلسها الإداري، بمشاركة واسعة لأعضاء المجلس وممثلي التنسيقيات الجهوية؛ وذلك لتشخيص واقع النسيج المقاويلاتي الصغير بالمملكة، ورسم معالم استراتيجيتها برسم سنة 2027.
وشكل هذا اللقاء التنظيمي محطة حاسمة للوقوف على أداء الهيئة وتحديد توجهاتها الكبرى ومواقفها من مختلف القضايا الوطنية والاقتصادية؛ وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية التي حظيت بمكانة مركزية في جداول أعمال المجلس.
وفي هذا الصدد، جدد المجلس الإداري للهيئة تأكيده على المركزية الاستراتيجية لقضية الوحدة الترابية، داعياً إلى مواصلة التعبئة الوطنية والانخراط الفعال في دعم الدينامية التنموية والاستثمارية المتواصلة بالأقاليم الجنوبية، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
وعلى الصعيد الاقتصادي، استحوذ مشروع قانون المالية لسنة 2027 على نصيب الأسد من نقاشات أعضاء المجلس؛ حيث جرى التشديد على ضرورة “القطع مع لغة النوايا والخطابات العامة حول دعم النسيج المقاويلاتي”، والانتقال المباشر نحو تدابير إجرائية تنعكس إيجاباً على الواقع اليومي للمقاول الصغير.
وطالبت الهيئة، ضمن توصيات الدورة، بإقرار تحفيزات إدارية وضريبية مرنة تتماشى مع الإمكانيات المحدودة للمقاولات الصغرى، وتسهيل نفاذها إلى الصفقات العمومية وآليات التمويل الاستثماري، إلى جانب وضع حلول جذرية لمعضلة آجل الأداء وتأخر تسديد المستحقات المالية لدى القطاعات والمؤسسات العمومية، باعتبارها مهدّداً مستمراً لاستدامة هذه المقاولات.
وفي سياق إعداد برنامج عمل سنة 2027، صادق المجلس الإداري للهيئة على خارطة طريق ترتكز على أربعة محاور رئيسية، تشمل تقوية الترافع المؤسساتي لدى واضعي السياسات العمومية، وتطوير برامج التكوين لتعزيز القدرات التدبيرية للمقاولين، وتكثيف آليات المواكبة الميدانية، فضلاً عن توسيع شبكات التشبيك والتعاون المهني بين الفاعلين الاقتصاديين.
ولم يقف طموح الهيئة عند الحد الوطني، بل امتد ليشمل تعزيز الإشعاع الدولي للمقاولة الصغرى المغربية عبر تفعيل الاتفاقيات المبرمة مع الشركاء الأجانب، وفتح آفاق جديدة للتصدير نحو الأسواق الخارجية، مع العمل على ربط شباك التواصل الترابي عبر تقوية حضور الفروع الجهوية بمختلف جهات المملكة.
وخلصت الدورة الثالثة للمجلس الإداري للهيئة المغربية للمقاولات الصغرى إلى تجديد التزام هذه الأخيرة بمواصلة الترافع كقوة اقتراحية ومؤسساتية، والتحول السريع من “منطق التشخيص والتأطير إلى منطق المبادرة، والمواكبة، وتحقيق النتائج الملموسة” لحماية مناخ الأعمال وتعزيز التنمية المستدامة.
