في إطار التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقرر إجراؤها سنة 2027 لتجديد المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، بما في ذلك مجالس الجماعات والمقاطعات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات والغرف المهنية وممثلو المأجورين ومجلس المستشارين، عقد وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، لقاء حضره قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا اللقاء يندرج في إطار منهجية التشاور المثمر والحوار البناء مع الفاعلين السياسيين، الهادفة إلى توفير الظروف الملائمة لإنجاح هذه الاستحقاقات، بما يسهم في توطيد أسس الصرح الديمقراطي الوطني.
وخلال هذا اللقاء، تم إطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية الحاضرين على أهم المواضيع المطروحة في أفق إعداد المنظومة العامة التي ستؤطر الانتخابات المقبلة، والتي تتعلق، علاوة على إعداد الهيئة الناخبة الوطنية والمهنية، باعتماد نفس التدابير التشريعية التي تم إقرارها بمناسبة الإعداد للانتخابات التشريعية الأخيرة لمجلس النواب، والمرتبطة أساسا بتخليق العمليات الانتخابية.
وقد شكل هذا اللقاء أيضا، يضيف المصدر ذاته، مناسبة لتبادل الرأي حول أهم الإجراءات والتدابير التي يتعين اتخاذها في سبيل جعل المسلسل الانتخابي لسنة 2027 محطة متميزة، بما سيوفره من شروط التنافس الشريف بين مختلف الأطراف، فضلا عن تقوية ثقة المواطنات والمواطنين في صناديق الاقتراع والمؤسسات التمثيلية السياسية والمهنية التي ستفرزها.
كما تم الاتفاق على أن تقوم الأحزاب السياسية بموافاة وزارة الداخلية بمقترحاتها في الموضوع قبل يوم 15 نونبر 2026، مما سيسمح بإعداد أرضية أولية للتعديلات التي يمكن إدخالها على المنظومة الانتخابية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2027 وعرضها على المسطرة التشريعية في أحسن الظروف والآجال.
وخلص البلاغ إلى أن أطوار هذا اللقاء قد مرت في مناخ إيجابي تميز بنقاش مثمر وصريح، عبر خلاله قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية الحاضرون عن استعدادهم للإسهام، إلى جانب باقي الفاعلين، في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2027 ومواصلة تعزيز الخيار الديمقراطي الذي يرعاه بحكمة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده.
