دخل ملف تدبير الشأن المحلي بجماعة الحسيمة مرحلة جديدة من السخونة، بعد توجيه زكرياء مضيان، المستشار الجماعي عن حزب الاستقلال، ملتمسا كتابيا إلى عامل إقليم الحسيمة، يطالب فيه بفتح تحقيق إداري وتقني ومالي دقيق بشأن صفقة عمومية تتعلق بـ”إصلاح الحفر” بالمدينة، والتي بلغت قيمتها المالية نحو 96 مليون سنتيم.
وتأتي هذه الخطوة بعدما أثارت الصفقة المبرمة من طرف المجلس الجماعي لغطا ونقاشا واسعين بالمنطقة، جراء الملاحظات المسجلة حول بطء وتيرة الأشغال والتأخر الواضح في إنجازها.
وأوضح المستشار الاستقلالي في وثيقة ملتمسه أنه سبق له أن تقدم بسؤال كتابي لرئاسة المجلس الجماعي للحسيمة بتاريخ 2 شتنبر 2026 للتقصي حول تفاصيل الموضوع، إلا أن الجواب الذي تلقاه بتاريخ 5 أكتوبر الجاري لم يكن كافيا ولا مستوفيا للتوضيحات المطلوبة حول الأسباب الحقيقية لتعثر المشروع ومدى التزام الشركة النائلة للصفقة بتعهداتها التعاقدية.
وشدد المصدر ذاته على ضرورة تدخل سلطات الرقابة الإقليمية للوقوف على مدى احترام دفتر التحملات، والأجال المحددة للتنفيذ، وكذا جودة الأشغال المنجزة على أرض الواقع، مع ترتيب المسؤوليات القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت أي اختلالات.
وأكد مضيان أن تحركه يأتي في إطار ممارسة مهامه التمثيلية وحرصه على حماية المال العام، وضمان الشفافية وحسن تدبير الشأن المحلي بجماعة الحسيمة.
