دخلت المصالح الأمنية بمدينة طنجة على خط الاتهامات الموجهة للبرلماني محمد الحمامي، وكيل لائحة حزب الاستقلال بدائرة طنجة-أصيلة، حيث باشرت عناصر الشرطة القضائية، بداية هذا الأسبوع، الاستماع إليه على خلفية مساطير تحقيقة أُثيرت بشكاية رسمية تقدم بها غريمه السياسي عمر بن عجيبة، وكيل لائحة تحالف فيدرالية اليسار.
وبحسب مصادر متطابقة لصحيفة طنجة +، فإن الشكاية أثارت مجموعة من “التجاوزات” التي رافقت الحملة الانتخابية للمرشح الاستقلالي؛ وعلى رأسها إجراؤه مقابلة صحافية من داخل أروقة مقاطعة بني مكادة، وهو ما اعتبره ممثل تحالف اليسار خرقا صريحا للقوانين المانعة لاستغلال مقرات ومؤسسات الدولة في الدعاية الانتخابية.
ولم تقف مآخذ بن عجيبة عند هذا الحد، بل شملت أيضا عدم الالتزام بالآجال القانونية لإزالة اللافتات والمواد الإشهارية الخاصة بالحملة، مشددا على ضرورة تعميق البحث لترتيب المسؤوليات والتأكد من مدى الامتثال للقواعد المنظمة للاستحقاقات.
في المقابل، لم ينفِ البرلماني محمد الحمامي الشق المتعلق ببقاء اللافتات في الفضاء العام بعد نهاية الحملة، مؤكدا في معرض إفاداته أن هذا الأمر وقع بنوع من التقصير غير المقصود من طرف الفريق الميداني والمساعدين المشرفين على لوجستيك الحملة.
يُذكر أن هذه تحركات تندرج ضمن سلسلة مساطير قضائية فجّرها بن عجيبة بتقديمه شكايات متعددة للجهات المختصة، مؤكدا أنه سبق للشرطة القضائية أن استمعت لأقواله بخصوص ملفات أخرى تتصل بـ”استعمال المال لشراء الأصوات” و”استغلال موارد ورموز الدولة في المنافسة الانتخابية”.
