اتسعت دائرة الأبحاث القضائية المحيطة بفضيحة “اختلاس والتلاعب بأوراق التصويت” التي هزت الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة بطنجة، لتطال مشتبه فيهما جديدين، أحيلا بدورهما على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في حالة اعتقال احتياطي.
وأفاد بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس، أنه استكمالاً للتحقيقات التي سبق وأن أسفرت عن توقيف خمسة أشخاص، مكّنت الأبحاث والخبرات التقنية والميدانية من توقيف مشتبه فيهما إضافيين، وإخضاعهما للتحقيقات اللازمة لكشف كافة ظروف وحيثيات هذه الأفعال الإجرامية.
وكشفت نتائج الأبحاث الأولية عن تفاصيل مثيرة؛ إذ تبين أن المشتبه فيه الأول، الذي يعمل محاسباً بإحدى الشركات، شارك بشكل مباشر في عملية وضع علامات على رمز حزب سياسي محدد داخل أوراق التصويت، وذلك بناءً على طلب وتوجيه من مشغله (المشتبه فيه الثاني). وكان هذا الأخير يستغل شقة بإحدى الوحدات الفندقية بطنجة رفقة شخصين آخرين بحوزتهما حقيبتان ممتلئتان بأوراق الاقتراع، حيث عمدوا جميعهم إلى وضع العلامات على الرمز الحزبي المذكور.
وفي تطور بارز، نجحت الخبرات التقنية في استرجاع تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالفندق، والتي جرى محوها بشكل متعمد محاولةً لتضليل العدالة. وأظهرت التوثيقات المصورة تواجد مشغل المحاسب برفقة شخصين معتقلين احتياطياً على ذمة القيمة ذاتها بالشقة المذكورة حتى لحظة مغادرتهم لها جميعاً، رفقة المشتبه فيه الذي يتولى مهمة إخراج أوراق التصويت من المكتب وإعادتها لاحقاً.
كما أكدت التحريات أن الحقيبتين اللتين ظهرتا في تسجيلات الفندق هما نفس الحاويتين اللتين تم ضبطهما لاحقاً داخل مكتبي التصويت المعنيين بالفضيحة، مشيرة إلى أن المشتبه فيه الثاني كان حاضراً بشكل فعلي خلال جميع مراحل إحضار الأوراق وتأشيرها لصالح الحزب السياسي المشار إليه.
ولم تقف الأدلة عند هذا الحد؛ إذ أظهرت الخبرة التقنية المجراة على الهاتف الخاص بالمشتبه فيه الثاني وجود اتصالات مكثفة أجراها المعني بالأمر قبل ويوم الاقتراع مع اثنين من المشتبه فيهما القابعين حالياً في السجن الاحتياطي على خلفية نفس القضية.
وعلى ضوء هذه المعطيات الدقيقة، وحرصاً على استيفاء كافة الملابسات المحيطة بهذه الواقعة، قررت النيابة العامة تقديم مطالبة لإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي، لمتابعتهما بتهم جنائية ثقيلة تتعلق بـ “انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير“.
وأكد البلاغ ختاماً أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة ستواصل مواكبة مجريات ومراحل التحقيق الإعدادي لتقديم الملتمسات القانونية اللازمة، تكريساً للتطبيق الصارم للقانون وحماية لنزاهة المساطر القضائية
