يمثل عمدة مدينة طنجة في هذه اللحظات أمام الوكيل العام للملك لدى استئنافية طنجة، وذلك عقب انتهاء فترة الحراسة النظرية التي استمرت لـ 72 ساعة، في الملف المتعلق بـ”الصاك الانتخابي”.
ووفق المعطيات المتوفرة لصحيفة طنجة+ فإن تقديم المسؤول الجماعي أمام الوكيل العام للملك، جاء بعد توقيفه بمطار ابن بطوطة الدولي، مباشرة عقب وصوله على متن رحلة جوية قادمة من مدينة مالقة الإسبانية، بناء على أمر بالبحث صادر في حقه.
وتعود تفاصيل هذه الفضيحة التي تحبس أنفاس المنشغلين بالشأن العام، إلى يوم 23 شتنبر الجاري، حين تمكنت المصالح الأمنية من وضع اليد على حقيبة مشبوهة بمحيط مؤسسة “القدس” بمنطقة “كسبراطا”، محشوة بأوراق تصويت.
وأفادت المصادر بأن الأبحاث الميدانية والخبرات التقنية الدقيقة المنجزة على الوثائق المحجوزة أربكت حسابات المشتبه فيهم، بعدما كشفت عن وجود تباين جلي في طبيعة ونوعية الحبر المستخدم بالأوراق المضبوطة مقارنة بالحبر المعتمد رسمياً داخل مكاتب الاقتراع.
ومن المرتقب أن يحسم الوكيل العام للملك، عقب انتهاء مهلة التمديد الإضافية وتدقيق نتائج البحث القضائي، في صيغة المتابعة وتكييف التهم الموجهة للعمدة وباقي المتورطين، بالنظر لثقل الأفعال المنسوبة إليهم والتي تقع تحت طائلة الجنايات، والمتعلقة بـ”انتهاك عمليات الاقتراع وتزوير أوراق التصويت والمشاركة”.
