علمت صحيفة طنجة+ من مصادر مطلعة أن النيابة العامة المختصة قررت إيداع 4 مشتبه فيهم السجن المحلي مع إحالتهم على قاضي التحقيق لاستكمال البحث، على خلفية القضية المعروفة بـ”تسريب أوراق الاقتراع بمدرسة القدس”، في وقت تم فيه إطلاق سراح المشتكى به الخامس بعدما تقرر حفظ شكاية الأصالة والمعاصرة، لعدم ثبوت المنسوب إليه، بينما لا زال المشتبه فيه السادس رهن تدابير الحراسة النظرية.
ووفق المصادر ذاتها، فإن هذا القرار القضائي يأتي عقب إنهاء إجراءات الحراسة النظرية وإحالة المشتبه فيهم الخمسة صباح اليوم على أنظار الوكيل العام للملك، وسط متابعة حثيثة وترقب كبير من طرف الأوساط السياسية والحزبية بالمنطقة لما ستسفر عنه أطوار هذا الملف الذي أثار جدلا واسعا.
وأكدت المعطيات التي حصلت عليها طنجة+ أن الأبحاث القضائية والتحريات الميدانية، التي باشرتها المصالح الأمنية تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة، شملت التدقيق في كافة الحيثيات والملابسات المحيطة بالواقعة، مع الاستماع للعديد من الأطراف والتأكد من مدى تورط كل طرف في الخروقات المفترضة التي تمس بنزاهة العملية الانتخابية.
وأضافت المصادر ذاتها أن التحقيقات المتواصلة تعكف على تتبع كافة الأبعاد المحتملة للواقعة لتحديد أي مسؤوليات مفترضة، مشددة على أن باب الأبحاث يظل مفتوحا لتشمل أي شخصية أو طرف قد تُظهر مجريات التحقيق التفصيلي تقاطعاً أو تورطاً له في هذه النازلة.
وتعيش الأوساط المحلية على وقع حالة من الترقب الشديد لما ستفرزه أطوار التحقيق التفصيلي الذي سيجريه قاضي التحقيق خلال الأيام المقبلة، وسط تأكيدات من مصادر رسمية على التعاطي بالحزم اللازم مع أي تجاوزات تثبت صحتها، ترتيباً للآثار القانونية وتكريساً لسيادة القانون.
