طنجة+ من العرائش صور// اليزيد صاخر
أكد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، خلال لقاء تواصلي بمدينة العرائش، أن الاستحقاقات التشريعية المقبلة تجرى في ظرفية دقيقة، مشددا على أن “الوطن يتفوق على الأحزاب والانتخابات”، وداعيا المغاربة إلى المشاركة بكثافة في الاقتراع المقرر يوم 23 شتنبر الجاري.
وقال بركة إن المغرب يواجه، خلال المرحلة المقبلة، عددا من الرهانات الكبرى، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية، معتبرا أن ملف الصحراء المغربية، الذي وصفه بـ”المفتعل” والذي امتد لأكثر من خمسة عقود، بات يتطلب، وفق تعبيره، حسمه بشكل نهائي.
وشدد الأمين العام لحزب الاستقلال على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى حكومة “قوية” وذات مصداقية ومشروعية انتخابية، داعيا المواطنين إلى التصويت بكثافة، ومعتبرا أن نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة ستكون لها أهمية في تعزيز قدرة المغرب على الدفاع عن مصالحه الوطنية.
وفي هذا السياق، حث بركة الناخبين على ممارسة حقهم الدستوري، مشيرا إلى أن المغرب “بلد الديمقراطية والمؤسسات”، وأن المشاركة في الانتخابات تمثل، وفق طرحه، مسؤولية جماعية للمساهمة في تقوية المؤسسات والقدرة التفاوضية للمملكة.
وتطرق المسؤول الحزبي ذاته إلى ما وصفه بالتحديات التي تواجه المسار التنموي للمغرب، مشيرا إلى ما اعتبره محاولات لعرقلة تطور المملكة، ومشددا على أهمية تعزيز علاقات المغرب مع شركائه وتنويعها، إلى جانب تقوية حضوره في مجالات الطاقة ومواجهة الهجرة غير النظامية والجريمة والإرهاب.
وبخصوص العلاقات المغربية الأوروبية، أبرز بركة أن المغرب أصبح، بحسب تعبيره، “جزءا من الحل” في عدد من الملفات، مستحضرا أدواره في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة والفلاحة والصناعة والسيارات والطيران، إضافة إلى التعاون في مجال مكافحة الهجرة والإرهاب والجريمة.
وقال إن حزب الاستقلال سيواصل، في حال حصوله على ثقة الناخبين، الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية، مؤكدا أن “رفع راية الوطن” يشكل، حسب تعبيره، مدخلا أساسيا للعمل السياسي للحزب.
السيادة المائية والغذائية
وفي الشق الاقتصادي والاجتماعي، وضع بركة تعزيز “السيادة الاستراتيجية” للمغرب ضمن أولويات البرنامج الانتخابي لحزب الاستقلال، مشيرا إلى أهمية تنويع الشركاء الاستراتيجيين للمملكة وتقوية استقلالية القرار الوطني.
كما شدد على ضرورة ضمان الأمن المائي والغذائي، مستحضرا مشاريع نقل المياه بين الأحواض، ومواصلة بناء السدود وتحلية مياه البحر، بما يساهم، وفق ما أورده، في تأمين حاجيات السكان والقطاع الفلاحي.
وأشار بركة إلى أن مشروع تحلية مياه البحر المرتبط بطنجة سيساهم في توفير المياه للساكنة، إلى جانب تخصيص جزء منها للقطاع الفلاحي، بما يتيح، حسب عرضه، توسيع المساحات المسقية وتعزيز الأمن الغذائي.
وفي الجانب الطاقي، تحدث الأمين العام لحزب الاستقلال عن ضرورة تقليص تبعية المغرب لاستيراد الطاقة، عبر تطوير الطاقات البديلة والمتجددة، معتبرا أن تعزيز السيادة الطاقية من شأنه الحد من انعكاسات تقلبات الأسعار على القدرة الشرائية للمواطنين.
كما دعا إلى تطوير الصناعة الوطنية، خاصة في قطاع الأدوية، بما يضمن تعزيز الأمن الدوائي والصحي، إلى جانب تقوية القدرات الرقمية للمغرب وعدم الاكتفاء، وفق تعبيره، باستهلاك المنتجات والخدمات الرقمية التي تطورها دول أخرى.
بركة يضع محاربة تضارب المصالح ضمن أولويات الحزب
وفي محور آخر، قال بركة إن من بين القضايا التي يعتزم حزب الاستقلال التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة محاربة الفساد وتضارب المصالح، معلنا أن الحزب سيعمل، في حال مشاركته في الحكومة المقبلة، على الدفع نحو اعتماد قانون خاص بتضارب المصالح.
وأوضح أن انتشار الفساد وتضارب المصالح يؤدي، بحسب طرحه، إلى ارتفاع كلفة الصفقات العمومية، كما يؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص بين المقاولات، خصوصا المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن الهدف من هذا التوجه هو ترسيخ “منطق الاستحقاق”، بما يضمن وصول الصفقات والمشاريع إلى الجهات التي تستحقها بناء على الكفاءة وجودة المشاريع، وليس على العلاقات أو النفوذ.
التشغيل والخدمات العمومية والأسرة
وفي الجانب الاجتماعي، شدد بركة على ضرورة الحفاظ على الأسرة المغربية باعتبارها، وفق تعبيره، “في عمق وصلب المجتمع”، مؤكدا أهمية تحسين أداء المرافق العمومية واستعادة الثقة في الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تحدث عن قطاع الصحة، مبرزا ما وصفه بتعزيز الموارد البشرية الطبية، ومشيرا إلى رفع عدد الأطباء الذين يتم تكوينهم سنويا، في إطار توجه يرمي إلى تقوية الخدمات الصحية العمومية.
وفي ما يتعلق بالشباب، قال بركة إن حزب الاستقلال يريد معالجة وضعية الشباب الذين لا يدرسون ولا يشتغلون ولا يستفيدون من التكوين، عبر مواكبتهم وتمكينهم من التكوين وفرص الاندماج الاقتصادي.
وختم الأمين العام لحزب الاستقلال مداخلته بالتأكيد على أن تطوير المغرب ينبغي أن ينعكس، وفق تصوره، على المواطنات والمواطنين، مع العمل على تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب، بما يجعل التنمية مرتبطة بشكل مباشر بتحسين ظروف عيش المغاربة.
