أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، مساء الجمعة بطنجة، أن الحزب يخوض الاستحقاقات التشريعية المقبلة ببرنامج انتخابي واضح ودقيق يستند إلى التزامات شاملة ومحددة، تبتغي تحقيق التنمية الشاملة والعدالة المجالية.
وأوضح القيادي الحزبي، في كلمة ألقاها خلال مهرجان خطابي أطره في إطار الحملة الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المرتقب يوم 23 شتنبر الجاري، أن الحزب يقدم للمواطنين برنامجا يتضمن 20 التزاما أساسيا.
وأضاف لشكر أن هذه الالتزامات تغطي الميادين المؤسساتية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، مشددا على أن الاتحاد يراهن على تحكيم ضمائر الهيئة الناخبة لمكافأة الجدية والمسؤولية في العمل السياسي.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الالتزامات ترتكز على حصيلة وازنة وتراكم نضالي واصل الحزب الدفاع عنه طيلة الولاية التشريعية السابقة.
في هذا السياق، اعتبر أن هذه الالتزامات تتطرق إلى القضايا الجوهرية التي تهم المواطنين، وفي مقدمتها تعزيز الحماية الاجتماعية، والزيادة في الأجور، وخفض معدلات البطالة، وتحقيق السيادة المائية والطاقية، معتبرا أنها شكلت بالفعل جوهر المبادرات والتعديلات التشريعية التي تقدم بها الحزب في القوانين المالية للسنوات الأخيرة.
وفي معرض تطرقه للمحاور الاجتماعية لهذا البرنامج، سجل الكاتب الأول بحزب الاتحاد الاشتراكي أن رؤية الحزب تضع قضايا الشباب والنساء وإصلاح منظومة التقاعد ومحاربة الفساد في صلب أولوياتها، باعتبار المرأة نصف المجتمع وشريكا أساسيا في بناء النموذج التنموي المنشود، داعيا إلى ترسيخ العدالة بين الأجيال وتكافؤ الفرص بين كافة الجهات.
وقد شهد هذا اللقاء الجماهيري استعراض الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي وتقديم مرشحي ومرشحات الحزب بالدوائر الانتخابية المحلية وبالدائرة الجهوية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث جرى بحضور أطر وقيادات محلية وإقليمية للحزب، وسط تأكيد على مواصلة التعبئة التواصلية مع الساكنة لإبراز البدائل الاقتصادية والاجتماعية التي يقترحها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
يذكر أن الالتزامات العشرين ضمن برنامج الحزب تهم، على الخصوص، تحقيق السيادة الصناعية المنتجة، وجعل التشغيل اللائق أولوية، والتوزيع العادل لثمار النمو، وإرساء العدالة المجالية الشاملة، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتكريس الدولة الاجتماعية المنتجة، وتوفير صحة عمومية بكرامة.
كما تهم هذه الالتزامات تأهيل الجامعات وتحفيز الأساتذة الباحثين، وتوجيه الدعم مباشرة للفلاح الصغير، وتوفير إدارة رقمية في خدمة المواطن، وتعزيز النزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة، والتفعيل الشامل للطابع الرسمي للأمازيغية، والتمكين الاقتصادي للنساء، وجعل الأمن المائي والطاقي شرطا للاستقرار، وتحويل كل شاب إلى فاعل اقتصادي منتج عبر مسار (التوجيه، التكوين، الإدماج، التمويل).
