رخصة بناء منتهية “منذ 13 سنة” وقطع جائر للأشجار.. ساكنة اكزناية تطالب بوقف ورش مجمع سكني

الساكنة تشتكي من البناء برخص منتهية الصلاحية وقطع جائر للأشجار ومطالب بالتحقيق في «تعطيل» قرارات الإيقاف

​​​

​​تعيش ساكنة النفوذ الترابي للملحقة الإدارية الأولى بجماعة “اكزناية” بضواحي طنجة، على وقع حالة من الغليان والاستياء الشديدين، عقب تفجر ملف خروقات تعميرية وبيئية وصفت بـ”الجسيمة”، والمتعلقة بمواصلة أشغال تشييد مجمعات سكنية جديدة بالمنطقة، بالرغم من صدور قرارات إدارية تقضي بوقف الورش.

​وبحسب عريضة استنكارية وتظلم وجّهتها الساكنة المتضررة إلى والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة عامل عمالة طنجة – أصيلة، (تتوفر طنجة+ على نسخة منها)، فإن الشركة العقارية المعنية تواصل أشغال بناء عمارات سكنية استنادا إلى ترخيص بناء وُصف بأنه “منتهي الصلاحية لأزيد من 13 سنة”.

​وأكد المتضررون في شكايتهم أن الأمر لم يتوقف عند خرق ضوابط التعمير، بل امتد ليشمل اعتداءات بيئية خطيرة، تمثلت في إقدام المشرفين على الورش على قطع جائر للأشجار واجتثاث الغطاء النباتي المحيط بالموقع دون التوفر على التراخيص القانونية والبيئية اللازمة، مما خلف أضرارا صحية وبيئية بالغة أصابت الساكنة المجاورة، فضلا عن افتقار المركب لأبسط التجهيزات الترفيهية والمرافق الاجتماعية الضرورية.

​وفي السياق ذاته، كشفت المصادر ذاتها أن رئيس المجلس الجماعي لاكزناية كان قد وجه مراسلة رسمية إلى السلطة المحلية لحثها على التدخل العاجل والفوري لإيقاف الأشغال، استنادا إلى قرار جماعي يقضي بوقف هذا الورش غير القانوني، إلا أن الميدان لم يشهد أي تحرك زجري يلزم الشركة المعنية بالامتثال للقانون، وهو ما اعتبره المشتكون بمثابة تشجيع غير مباشر على مواصلة التحدي وخرق القرارات الإدارية.

​وأمام هذا الوضع، التمست الساكنة من المصالح الولائية التدخل العاجل والحاسم لإصدار أمر فوري بإيقاف الأشغال بالورش المذكور ورفع الضرر البيئي والصحي، مع فتح تحقيق دقيق وشامل لتحديد ملابسات وخلفيات عدم تنفيذ القرارات الجماعية الصادرة في هذا الشأن، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق أي تقصير طال حماية النظام العام للتعمير وسلطة القانون.

​تجدر الإشارة إلى أن نسخا من هذا الملف والتظلمات المرفقة بلوائح التوقيعات قد وُجهت أيضا إلى كل من وزير الداخلية ومؤسسة وسيط المملكة، قصد التتبع وترتيب الآثار القانونية اللازمة.