أعلنت رابطة الكتبيين بالمغرب تعليق الحوار مع وزارة التربية الوطنية خلال المرحلة الحالية، بسبب ما وصفته بـ«عدم الاستجابة للمطالب الأساسية» للمهنيين، مؤكدة استمرارها في الترافع عن حقوق الكتبيين بكل الوسائل المشروعة.
وأوضحت الرابطة، في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي عقب اجتماع عن بعد عقد مساء الجمعة 14 غشت الجاري، أن قطاع الكتاب المدرسي ما يزال يعيش عدداً من الاختلالات، خصوصاً على مستوى الطبع والتوزيع والتزويد وهامش الربح.
وأبدت الرابطة استغرابها من استمرار وتيرة طبع الكتب المدرسية على مدى خمسة أشهر، منذ شهر مارس، مع تسجيل نقص في عدد من العناوين، متسائلة عن جدوى الحديث عن «متابعة التوزيع» في ظل استمرار الخصم والتوقف عن التزويد، وصعوبة حصول عدد من المكتبات على الكتب المطلوبة، ولا سيما الكتب الموجهة إلى مدارس الريادة.
وفي ما يتعلق بوضعية السوق، انتقدت الرابطة تصريحات لمسؤول بوزارة التربية الوطنية، قالت إنها تتضمن معطيات «بعيدة عن الواقع»، معتبرة أن المعطيات الميدانية التي يتوفر عليها المهنيون تؤكد وجود اختلالات في التزويد ونقصاً في عدد من العناوين.
ودعت الرابطة، في هذا السياق، إلى تقديم توضيحات مسؤولة بشأن وضعية سوق الكتاب المدرسي، في ظل استمرار شكاوى عدد من المهنيين من صعوبات مرتبطة بالتزويد وتوفر الكتب.
وبخصوص هامش الربح، جددت الهيئة المهنية تمسكها بقرار مقاطعة كتب مدارس الريادة الصادرة عن مطبعة المعارف وشركة سوشبريس ومكتبة المدارس، متهمة هذه الجهات بعدم الالتزام بهامش الربح المخصص للكتبيين، خلافاً لناشرين آخرين، وفق ما جاء في البلاغ.
وأكدت الرابطة أن قرار تعليق الحوار مع الوزارة يأتي في المرحلة الحالية، مشددة في الوقت ذاته على أن المكتب التنفيذي «لم يعقد أي لقاء رسمي مع ممثليها في هذا الإطار»، كما لم يتوصل، إلى حدود تاريخ صدور البلاغ، بأي دعوة أو تنسيق رسمي بهذا الخصوص.
وفي ختام بلاغها، دعت رابطة الكتبيين بالمغرب مختلف المهنيين إلى الوحدة والتنسيق والالتزام بالموقف المهني المشترك، مؤكدة مواصلة الدفاع عن حقوق الكتبيين والعمل من أجل ضمان استقرار قطاع الكتاب المدرسي.
