يواصل محامو هيئة تطوان توقفهم الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، وذلك عقب اجتماع استثنائي عقده مجلس الهيئة لتدارس آخر المستجدات المرتبطة بقانون مهنة المحاماة رقم 66.23، في ضوء قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت الجاري.
وأوضح مجلس هيئة المحامين بتطوان، في بلاغ له، أن الاجتماع خلص، بعد نقاش وصفه بـ”المستفيض والمسؤول”، إلى المصادقة بالإجماع من قبل الأعضاء الحاضرين على مواصلة قرار التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، إلى جانب اتخاذ عدد من الخطوات الموازية.
ويأتي هذا القرار انسجاما مع توصيات مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، المنبثقة عن اجتماعه الأخير المنعقد بمدينة فاس، في سياق استمرار الخلاف حول عدد من المقتضيات المرتبطة بالقانون المنظم لمهنة المحاماة.
ودعا مجلس هيئة المحامين بتطوان كافة المحاميات والمحامين إلى الحفاظ على “التماسك والثبات”، والانخراط في قرار التوقف عن العمل، تفعيلا للقرارات التنظيمية الصادرة عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وأكد المجلس أن التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية سيستمر إلى حين الاستجابة لما وصفها بـ«المطالب العادلة والمشروعة» لهيئة الدفاع.
ويأتي استمرار هذا التصعيد المهني في أعقاب قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون مهنة المحاماة، وسط ترقب لمآل الحوار بين الهيئات المهنية والجهات المعنية، وما إذا كانت التطورات المقبلة ستفضي إلى إنهاء حالة التوقف والعودة إلى تقديم الخدمات بشكل عادي.
