في إطار سلسلة اللقاءات التشاورية التي تجريها الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية، انعقد اليوم الخميس بمقر حزب التجمع الوطني للأحرار لقاء جمع وفدا من مكتب الشبكة بالسيد محمد شوكي، الأمين العام للحزب.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لتقديم المذكرة المطلبية التي أعدتها الشبكة، وفتح نقاش مسؤول حول واقع المقاولات الصغرى، والسبل الكفيلة بتمكينها من المكانة التي تستحقها ضمن السياسات العمومية والبرامج الانتخابية، باعتبارها تمثل أكثر من 95% من النسيج الاقتصادي الوطني وتشكل ركيزة أساسية للتشغيل والتنمية.
وخلال اللقاء، استعرض وفد الشبكة أبرز الإكراهات التي تواجه المقاولات الصغرى، وفي مقدمتها صعوبة الولوج إلى التمويل، وتعقيد المساطر الإدارية، وضعف الاستفادة من برامج الدعم، وأجال الأداء، والحاجة إلى إطار قانوني ومؤسساتي خاص بهذه الفئة.
من جانبه، أكد محمد شوكي أهمية إيلاء المقاولات الصغرى عناية خاصة، معبرا عن دعمه لعدد من المقترحات التي تقدمت بها الشبكة.
وتجلت هذه المقترحات في مراجعة الضريبة على الأرباح بالنسبة للمقاولات الصغرى والعودة بها إلى 10% بالنسبة للمقاولات التي لا يتجاوز ربحها الصافي 300 ألف درهم، وفتح نقاش وطني حول وضع تعريف قانوني واضح ومستقل للمقاولة الصغرى بما يميزها عن باقي أصناف المقاولات ويصوغ سياسات أكثر عدلا ونجاعة.
كما شملت التوصيات إحداث صندوق خاص لدعم المقاولات الصغرى يتمتع بالاستقلالية والمرونة ويعتمد مساطر مبسطة تمكن هذه الفئة من الولوج السريع والفعال للتمويل والمواكبة.
وفي السياق ذاته، تم الإقرار بوجود إشكالات حقيقية على مستوى عمل الوكالات الحضرية، وبطء تفاعل المراكز الجهوية للاستثمار مع عدد من ملفات المستثمرين والمقاولات، بما يستوجب إصلاحات حقيقية لتحسين مناخ الأعمال.
وتوجت هذه المقترحات بالدعوة لتنظيم مناظرة وطنية للمقاولات الصغرى تجمع مختلف المتدخلين قصد تشخيص واقع القطاع، وإعداد خارطة طريق وطنية تتضمن حلولا عملية للنهوض به وإنصافه باعتباره العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
وفي ختام اللقاء، أكدت الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى مواصلة حوارها مع مختلف الأحزاب السياسية والمؤسسات الوطنية، من أجل جعل قضايا المقاولات الصغرى ضمن أولويات البرامج والسياسات العمومية، وترجمة ذلك إلى التزامات وإجراءات عملية قابلة للتنفيذ.
