أصدرت الغرفة الأولى بالمحكمة الإدارية بطنجة حكما قضائيا يقضي بإلزام جماعة طنجة، في شخص ممثلها القانوني، بأداء تعويض مالي ناهز 65 ألف درهم لفائدة مواطنة، وذلك إثر تعرضها لإصابات جسدية بليغة جراء سقوطها داخل حفرة إسمنتية عارية وسط ممر مخصص للراجلين بمنطقة “الكنبورية” التابعة لنفوذ مقاطعة بني مكادة.
وبحسب معطيات الملف التي حصلت عليها الصحيفة، فإن تفاصيل الحادثة تعود إلى تاريخ 29 أكتوبر من سنة 2024، حينما كانت الضحية تهم بعبور الرصيف قبل أن تسقط بشكل مفاجئ داخل حفرة إسمنتية “مهجورة” تفتقر لأبسط شروط السلامة، من سياج وقائي أو علامات تشوير تحذيرية لتنبيه المارة، وهو ما تسبب لها في إصابة بليغة على مستوى الركبة اليسرى استدعت خضوعها لبروتوكول علاجي طويل ناهز 90 يوما، متبوعا بخبرة طبية حددت نسبة العجز الدائم للمصابة في 20 في المائة، وهي المعطيات التي استندت إليها المحكمة الإدارية لتحميل الجماعة كامل المسؤولية عن هذا “التقصير الواضح” في تدبير المرفق العام.
وأفادت المصادر بأن هذا الحكم الابتدائي الحضوري أثار مجددا النقاش حول الأزمة التي تعيش على إيقاعها شوارع عاصمة البوغاز بسبب الانتشار المهول للحفر، في ظل ما يصفه متتبعو الشأن المحلي بـ”التراخي والتماطل الممنهج” من طرف المجلس الجماعي لطنجة في صيانة وإصلاح البنية التحتية المتضررة.
