رُصد غلاف مالي بقيمة 20 مليون درهم لإطلاق برنامج يهدف إلى تأهيل عدد من الأحياء الناقصة التجهيز وتقوية شبكة طرق القرب بمدن المضيق والفنيدق ومرتيل، وفق اتفاقية إطار للشراكة والتعاون تجمع عددا من المتدخلين المؤسساتيين.
وتنص الاتفاقية، التي أعدتها عمالة المضيق الفنيدق، على تخصيص الاعتمادات المالية لإنجاز أشغال تهيئة الطرق والإنارة العمومية بعدد من الأحياء، ويتعلق الأمر بحيي القلعة وسانية الطريس بمدينة المضيق، وحي أم كلثوم بمدينة مرتيل، وحي أغطاس بمدينة الفنيدق، مع إمكانية إضافة أحياء أخرى عند الاقتضاء بناء على محضر لجنة الإشراف والتتبع.
وبحسب الوثيقة، تبلغ الكلفة التقديرية لأشغال تهيئة حيي القلعة وسانية الطريس بالمضيق، والتي تشمل الطرق والإنارة العمومية، 6.35 ملايين درهم، فيما خُصص المبلغ نفسه لتهيئة الطرق بحي أم كلثوم بمرتيل، كما رُصدت 6.35 ملايين درهم لتهيئة الطرق والإنارة العمومية بحي أغطاس بالفنيدق.
كما رصدت الاتفاقية 950 ألف درهم لإنجاز الدراسات التقنية والطبوغرافية وأشغال المختبر، ليصل الغلاف المالي الإجمالي للبرنامج إلى 20 مليون درهم باحتساب الرسوم.
وفي ما يتعلق بتمويل المشروع، تساهم مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة بمبلغ 10 ملايين درهم، أي نصف الكلفة الإجمالية، فيما يساهم مجلس عمالة المضيق الفنيدق بـ4 ملايين درهم، بينما تساهم الجماعات الترابية للمضيق والفنيدق ومرتيل بمبلغ مليوني درهم لكل جماعة.
وأوكلت الاتفاقية مهمة إنجاز المشروع إلى مجلس عمالة المضيق الفنيدق بصفته صاحب المشروع، حيث سيتولى استكمال الإجراءات الإدارية وإعداد الدراسات وإطلاق طلبات العروض واختيار المقاولات، مع الالتزام بإرجاع أي مبالغ غير مصروفة إلى الشركاء وفق نسب مساهماتهم.
كما نصت الوثيقة على إحداث لجنة للإشراف والتتبع برئاسة عامل عمالة المضيق الفنيدق، تتولى مواكبة تنفيذ البرنامج وتتبع برمجته الزمنية والمالية، ومعالجة الصعوبات التي قد تعترض إنجاز الأشغال، على أن تضم ممثلين عن مختلف الأطراف الموقعة على الاتفاقية.
وتشير الاتفاقية إلى أنها تدخل حيز التنفيذ بعد توقيعها والتأشير عليها من الجهات المختصة، وتظل سارية إلى غاية استكمال إنجاز المشاريع، فيما يشترط أي تعديل أو فسخ لها إبرام ملحق اتفاق يحظى بموافقة جميع الأطراف الموقعة.
