دعا الاتحاد النقابي للنقل الطرقي، التابع للاتحاد المغربي للشغل، إلى فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في الاختلالات التي يعرفها تدبير النقل الدولي عبر الموانئ المغربية، مع التركيز على الوضع بميناء طنجة المتوسط الذي يشهد، وفق وصفه، اختناقا في عمليات العبور.
وأوضح الاتحاد، في بيان له، أن هذا الاختناق أدى إلى احتجاز شاحنات محملة بمواد فلاحية سريعة التلف، خاصة الدلاح، وما ترتب عن ذلك من خسائر مادية طالت مهنيين في القطاع، إلى جانب تأثيرات على انسيابية عمليات التصدير.
وأضاف البيان أن هذه الوضعية تعود، بحسبه، إلى إشكالات مرتبطة بالتنسيق والتدبير بين المتدخلين، ما يستدعي، وفق المطالبة نفسها، تحديد مكامن الخلل.
كما أشار الاتحاد إلى ما وصفه بعض المهنيين بوجود تعامل انتقائي مع بعض الناقلين داخل ميناء طنجة المتوسط، سواء على مستوى معالجة الملفات أو وتيرة الإجراءات، داعيا إلى وضع معايير موحدة وشفافة في التعامل مع جميع المهنيين.
وعلى مستوى ميناء الناظور، سجل الاتحاد انسيابية في عمليات المراقبة والتفتيش والعبور، معتبرا أن هذا المعطى يعكس، وفق تعبيره، دور التنسيق بين المصالح المعنية في تسهيل الإجراءات.
في المقابل، أشار البيان إلى استمرار إلزام المهنيين بالحصول على بعض الوثائق الإدارية خارج النقاط الحدودية، ما يفرض عليهم التنقل بين الإدارات، ويتسبب في تأخير بعض عمليات العبور، بحسب ما ورد فيه.
وفي ما يتعلق بالحوار القطاعي، اعتبر الاتحاد أن اللقاءات مع وزارة النقل واللوجستيك لا ينبغي أن تظل في إطار بروتوكولي، مؤكدا أن المطلوب هو التوصل إلى حلول عملية لمعالجة الإشكالات المطروحة.
كما دعا إلى فتح حوار مع التمثيليات النقابية الأكثر تمثيلية، بهدف مناقشة قضايا القطاع، واختتم البيان بالإشارة إلى تحميل الجهات المعنية مسؤولية استمرار هذه الاختلالات، مع التأكيد على إمكانية اتخاذ خطوات احتجاجية مشروعة في حال استمرار الوضع، وفق نص البيان.
