لوح المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة باتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية في مواجهة كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج أو إعادة نشر ما وصفه بـ”الادعاءات الكاذبة والتصريحات التشهيرية” التي تمس بسمعة المؤسسة وأطرها، داعيا رئاسة جامعة عبد المالك السعدي إلى تفعيل مسطرة المتابعة القضائية.
وجاء ذلك ضمن بيان استنكاري أصدره المكتب المحلي، على خلفية ما قال إنه تداول عبر بعض المنابر الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي لادعاءات تتعلق بسير الامتحانات بالمؤسسة، وما رافقها من اتهامات اعتبرها “خطيرة وغير مؤسسة” في حق الإدارة وهيئة التدريس، من بينها مزاعم بوجود تلاعب في النقط أو ممارسات تمس بنزاهة التقييم، مؤكدا أن هذه الادعاءات لم تُدعم، وفق تعبيره، بأي دليل مادي أو قانوني.
وأوضح البيان أن حالات الغش التي يتم ضبطها داخل المؤسسة تخضع للمساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها، ويتم التعامل معها وفق الضوابط الجاري بها العمل “بكل حياد ومسؤولية”، معبرا عن رفضه لما اعتبره استغلالا لهذه الوقائع أو تحريفها لترويج روايات مغلوطة أو توجيه اتهامات مجانية تمس بشرف وكرامة نساء ورجال التعليم العالي.
وأضاف المكتب المحلي أن هيئة التدريس بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة تمارس مهامها في إطار المسؤولية والالتزام بالقوانين المؤطرة للتعليم العالي، معتبرا أن التشكيك في نزاهة الأساتذة أو المساس بسمعتهم المهنية عبر ادعاءات غير مدعومة بأدلة أو أحكام صادرة عن جهات مختصة أمر غير مقبول.
واعتبر البيان أن نشر أو تداول اتهامات تستهدف المؤسسة وإدارتها وأساتذتها دون سند قانوني يندرج، بحسب تعبيره، ضمن التشهير والإساءة إلى الأشخاص والمؤسسات، وهو ما من شأنه الإضرار بصورة المؤسسة وثقة المجتمع في الجامعة العمومية.
وفي السياق ذاته، أعلن المكتب المحلي تضامنه مع أساتذة المؤسسة وإدارتها، مستنكرا ما وصفه بمحاولات تضليل الرأي العام عبر نشر معلومات غير دقيقة أو غير موثقة، كما دعا الفاعلين الإعلاميين إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة والتحري من صحة المعطيات قبل نشرها، مؤكدا أن أي ادعاءات بوجود اختلالات أو تجاوزات ينبغي أن تُعرض على الجهات والمؤسسات المختصة وفق المساطر القانونية.
