أفادت منصة “الما ديالنا” التابعة لوزارة التجهيز والماء بأن المغرب يواصل تنفيذ مشاريع تروم تلبية 60% من حاجياته من الماء الشروب عبر تحلية مياه البحر في أفق سنة 2030، في إطار توجه يهدف إلى تنويع مصادر التزويد وتعزيز الأمن المائي بالمملكة.
وأوضحت المنصة، استنادا إلى معطيات قدمها وزير التجهيز والماء نزار بركة، أن هذا التوجه يندرج ضمن الرؤية الملكية الرامية إلى تعزيز الأمن المائي، من خلال الاستثمار في تحلية مياه البحر، إلى جانب تثمين الموارد المائية التقليدية، بما يضمن استدامة التزويد بالماء والاستجابة للحاجيات المتزايدة.
وفي هذا السياق، أشارت المنصة إلى أن الموارد المائية المعبأة على مستوى السدود ستُوجه بشكل أكبر لتلبية حاجيات العالم القروي، مع ضمان استمرار تزويد المراكز الحضرية بالماء الشروب، وذلك في إطار توزيع الموارد المائية وفق الأولويات المعتمدة.
كما أبرز المصدر ذاته أن مشاريع الربط بين الأحواض المائية تشكل إحدى ركائز هذه الاستراتيجية، مذكرا بأن الشطر الأول من مشروع “الطريق السيار للماء” مكن من الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق، بما يعزز مرونة منظومة التزويد بالمياه.
وأضافت المنصة أن الشطر الثاني من المشروع يرتقب انطلاقه خلال شهر دجنبر 2026، ليمتد نحو حوض أم الربيع، على أن يساهم في تأمين الماء الشروب ومياه السقي بعدد من المناطق، من بينها دكالة وتادلة والحوز.
وفي ما يتعلق بالعالم القروي، ذكرت المنصة أنه جرى توفير نحو 200 محطة متنقلة لتحلية ومعالجة المياه، بهدف دعم التزويد بالماء الشروب والاستجابة للحاجيات المحلية، في إطار توسيع الاعتماد على الموارد المائية غير الاعتيادية.
وختمت منصة “الما ديالنا” بالإشارة إلى أن هذه المشاريع تندرج ضمن المخطط الوطني للماء في أفق 2050، الذي يهدف إلى ضمان استدامة التزويد بالماء الشروب ومواصلة تطوير المنظومة المائية الوطنية.
