أعلنت النقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بالقصر الكبير، رفضها لقرارات تنقيل طالت 14 إطارا صحيا، معتبرة أن هذه الخطوة من شأنها تعميق الخصاص في الموارد البشرية بالمؤسسات الصحية بالمدينة، ومؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ الأشكال النضالية التي تراها مناسبة.
وأفاد المكتب المحلي للنقابة، في بيان استنكاري، بأن الأطر الصحية المعنية توصلت بقرارات تنقيل “أحادية الجانب”، دون مبرر واضح أو إشعار مسبق، مع مطالبتها بمغادرة مدينة القصر الكبير، معتبرا أن هذه الإجراءات ستنعكس على الخدمات الصحية المقدمة للساكنة.
وأضاف البيان أن القطاع الصحي بالمدينة يشهد، وفق تعبيره، سلسلة من التراجعات، من بينها تنقيل قسم الأشعة بالكامل من القصر الكبير، إلى جانب تنقيل عدد من ممرضي التخدير والإنعاش، فضلا عن حرمان عدد من مهنيي الصحة من وجبات التغذية، وذلك في وقت كانت فيه الساكنة تنتظر تعزيز الموارد البشرية والتجهيزات الصحية، وفق نص البيان.
كما استنكرت النقابة ما وصفته بـ”إرغام” طبيبة على أداء الإلزامية رغم توفرها على إعفاء طبي صادر عن اللجنة الصحية المختصة، مشيرة إلى أن عددا من الأطر الصحية يتعرض، بحسب البيان، لضغوطات مهنية متزايدة.
وسجل المكتب المحلي أن مدينة القصر الكبير، التي تعد من بين أكبر مدن إقليم العرائش من حيث الكثافة السكانية، أصبحت مهددة بفقدان المزيد من خدماتها الصحية، معتبرا أن ذلك لا ينسجم مع حاجيات الساكنة وانتظاراتها.
وفي ختام بيانه، طالب المكتب المحلي للنقابة الجهات المسؤولة بالتراجع الفوري عن قرارات التنقيل، والعمل على تعزيز الموارد البشرية والتجهيزات الصحية، وصون كرامة مهنيي الصحة، وضمان حق الساكنة في الاستفادة من خدمات صحية عمومية ذات جودة، محملا الجهات المعنية مسؤولية ما قد يترتب عن استمرار هذه الأوضاع.
