أعلنت مؤسسة محمد الخامس للتضامن عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج دعم ومواكبة التنظيمات المهنية العاملة في قطاع المنتوجات المجالية الفلاحية بجهة طنجة تطوان الحسيمة برسم سنة 2026، وهو البرنامج الذي يشترط للاستفادة منه حيازة وثائق تثبت السلامة العقارية لوحدات الإنتاج لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار اتفاقية شراكة تجمع المؤسسة بمجلس الجهة، ووكالة إنعاش وتنمية الشمال، والمديرية الجهوية للفلاحة.
وفي تفاصيل المبادرة، يهدف البرنامج المشترك إلى تقديم المواكبة والدعم لفائدة التعاونيات، واتحادات التعاونيات، والمجموعات ذات النفع الاقتصادي النشيطة في تراب الجهة؛ وذلك بغرض تمكينها من الحصول على الرخص والاعتمادات الصحية الضرورية، فضلا عن تطوير أنشطتها الاستثمارية وتحسين مستوى دخل المنخرطين وتسهيل إدماجهم السوسيواقتصادي.
وفي هذا السياق، حددت الجهات المشرفة مجموعة من السلاسل الفلاحية المستهدفة بهذا الدعم، وفي مقدمتها قطاعات الزيتون وزيت الزيتون، والفواكه المجففة كالتين والبرقوق والمشمش، والنباتات الطبية والعطرية والزيتية، إضافة إلى العسل ومشتقاته، وأجبان الماعز، والتين الشوكي، والخروب، واللوذ، والفول السوداني، والحبوب والقطاني.
وبخصوص طبيعة الدعم المرصود، فإن البرنامج يرتكز على أربعة محاور أساسية تشمل تهيئة وحدات الإنتاج لتطابق المعايير الصحية، وتوفير التجهيزات المهنية، فضلا عن تقديم التكوين والمواكبة في مجالات الحكامة والتسيير الإداري والمالي والمقاولاتي، وصولا إلى دعم آليات الولوج إلى الأسواق الوطنية والدولية لتسويق المنتجات.
وحسب الإعلان ذاته، فإن الاستفادة من هذا الدعم تظل مشروطة بتوفر التنظيمات المهنية على وحدة إنتاج في وضعية عقارية سليمة (ملك، كراء، أو رهن إشارة) لا تقل مدتها عن 10 سنوات، إلى جانب أقدمية نشاط لا تقل عن سنة واحدة، ووضعية قانونية مطابقة للقانون رقم 12-112 المتعلق بالتعاونيات.
إلى ذلك، فتحت المؤسسة باب الترشيح إلكترونيا عبر رابط مخصص للعملية، مع تحديد يوم 31 يوليو 2026 كآخر أجل لإيداع الطلبات؛ على أن تلتزم التنظيمات المقبولة في الانتقاء الأولي باستكمال ملفاتها عبر تقديم الوثائق المحاسباتية لسنوات 2023 و2024 و2025، والملف القانوني، وإثباتات العقار، ولائحة المنخرطين المصادق عليها.
