وجه رئيس النيابة العامة بالمغرب دورية صارمة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، يدعوهم فيها إلى التصدي بالحزم والصرامة اللازمين لكل الأفعال والممارسات التي تستهدف المس بنزاهة وشفافية عملية القيد في اللوائح الانتخابية العامة؛ وذلك بالتزامن مع انطلاق المراجعة الانتخابية.
وفي هذا السياق، شددت الدورية الصادرة اليوم الجمعة على أن عملية القيد تشكل المحطة الأساسية لتحديد الهيئة الناخبة، والمدخل الرئيسي الذي يسمح للمواطنين والمواطنات بممارسة حقوقهم الانتخابية بعد استيفاء الشروط المتطلبة قانونا؛ مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة اتخاذ كافة التدابير القانونية الكفيلة بردع المخالفين ضمانا لسلامة العمليات الانتخابية وصونا لحرمتها من أي خروقات قد تنعكس سلبا على مصداقيتها.
وبناء على ذلك، ذكر رئيس النيابة العامة أن القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 55.25، قد جرم مجموعة من الأفعال والممارسات، وأفرد لها عقوبات زجرية ورادعة، تهدف بالأساس إلى تحقيق الحماية الجنائية اللازمة والمشددة لهذه المرحلة الحساسة من المسلسل الانتخابي.
