تنطلق بمدينة طنجة، يومي 21 و22 ماي الجاري، فعاليات الدورة الأولى للمناظرة الوطنية البحرية، المنظمة من طرف وزارة النقل واللوجيستيك؛ وهي المحطة التي تسعى من خلالها المملكة، وفق الجهة المنظمة، إلى صياغة رؤية استراتيجية متكاملة لتعزيز تموقعها كقوة بحرية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي سياق متصل، يشهد هذا الحدث الاقتصادي مشاركة موسعة تجمع بين ممثلي القطاعات الوزارية، والمؤسسات العمومية، والفاعلين في القطاع الخاص، إلى جانب خبراء وطنيين ودوليين، وبحضور منظمات دولية متخصصة في مقدمتها المنظمة البحرية الدولية (OMI)؛ وذلك بهدف بلورة توصيات استراتيجية قادرة على مواكبة التحولات الراهنة في هذا القطاع الحيوي.
وبحسب المعطيات المتوفرة، تتوزع أشغال هذه المناظرة الوطنية على ستة محاور استراتيجية كبرى تشكل عصب النقاش؛ ويتعلق الأمر بكل من تطوير الأسطول البحري الوطني، وإرساء حكامة بحرية فعالة، وتجويد اللوجيستيك البحري.
كما تشمل النقاشات مجالات الابتكار والتكوين، وتعزيز آليات السلامة والأمن البحريين، بالإضافة إلى تكريس خيار الاستدامة في المنظومة البحرية الوطنية.
ووفق الجهات المنظمة، تشكل هذه التظاهرة، بالنظر إلى طبيعة الملفات المطروحة وحجم المشاركة، موعدا أساسيا لكافة الفاعلين في المنظومة البحرية الوطنية، حيث يتطلع المشاركون إلى وضع لبنات رؤية مشتركة تسهم في تسريع وتيرة نمو “الاقتصاد الأزرق” وتطوير النقل البحري بما يخدم التنافسية الاقتصادية للمملكة.
