أعلنت الوكالة الوطنية للموانئ عن اتخاذ قرار يقضي بتخفيض وتوحيد سومة كراء المحلات المخصصة لتخزين معدات الصيد بميناء الصيد البحري بطنجة؛ وهي الخطوة التي تأتي في إطار مقاربة تروم تحقيق “العدالة المجالية” بين مختلف الموانئ الوطنية، وتحسين ظروف اشتغال الفاعلين في هذا القطاع الحيوي.
وأفادت مراسلة رسمية صادرة عن المديرية الجهوية للبوغاز وميناء طنجة، بأن هذا الإجراء يأتي تفاعلا مع سلسلة من المراسلات السابقة التي نبهت إلى ارتفاع التكاليف الكرائية، حيث أكدت الوثيقة أن الوكالة استحضرت المطالب المعبر عنها من طرف المهنيين، خاصة ما يتعلق بكلفة استغلال فضاءات تخزين آليات الصيد.
وفي سياق متصل، أوضحت المراسلة ذاتها أن القرار الجديد يرمي إلى ملاءمة الأسعار المطبقة في ميناء طنجة مع تلك المعتمدة في باقي الموانئ التي تشرف عليها الوكالة الوطنية للموانئ؛ وهو ما من شأنه أن يضمن الإنصاف بين مختلف المتدخلين، ويحد من الفوارق المالية التي كانت تثير استياء واسعا في أوساط مهنيي الصيد الساحلي والتقليدي محليا.
ومن المرتقب أن يساهم هذا القرار في تخفيف الأعباء المادية عن كاهل البحارة والمهنيين، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية المرتبطة بارتفاع تكاليف التشغيل وتقلبات المردودية، علاوة على دوره المرتقب في تعزيز جاذبية الميناء ودينامية النشاط البحري بجهة الشمال.
وخلص المصدر ذاته إلى أن هذه الخطوة تعكس توجها نحو اعتماد “مقاربة تشاركية” في تدبير الشأن المينائي، قائمة على الإنصات لانشغالات الغرف المهنية والعمل على إيجاد حلول ميدانية قابلة للتنفيذ، بما يخدم استدامة القطاع وتوازنه السوسيواقتصادي.
