قررت السلطات المحلية بمدينة طنجة، منع تنظيم وقفة تضامنية كانت قد دعت إليها “الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع”، والتي كان من المقرر تجسيدها مساء يوم غد الجمعة 17 أبريل الجاري بساحة طنجة ببني مكادة، تزامنا مع إحياء ذكرى “يوم الأسير الفلسطيني”.
ويأتي هذا القرار الإداري، الصادر عن قائد الملحقة الإدارية العشرين، بناء على الصلاحيات القانونية التي تمنحها المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات والمقاطعات للسلطة المحلية في الحفاظ على النظام العام، وكذا مقتضيات الظهير الشريف المتعلق بالتجمعات العمومية، خاصة فيما يرتبط بضرورة إيداع التصاريح المسبقة واحترام المسطرة القانونية المعمول بها.
وفي سياق تعليلها لقرار المنع، سجلت السلطات المختصة أن الجهة الداعية للنشاط لم تراع المقتضيات القانونية المنصوص عليها في ظهير الحريات العامة، لاسيما الفصل الثالث والرابع المتعلقين بشكليات التصريح، مشددة في الوقت ذاته على أن المكان المختار للوقفة يعد من “النقاط السوداء” التي تشهد كثافة مرورية وحركية دؤوبة للراجلين، مما قد يؤدي إلى عرقلة السير وتعريض سلامة المواطنين للخطر.
علاوة على ذلك، استند القرار إلى معطيات تشير إلى إمكانية “تسلل عناصر قد تستغل الوقفة لإثارة الفوضى أو القيام بأعمال تمس بالأمن والنظام العام”، مؤكدا أن السياق العام يتطلب اتخاذ تدابير احترازية واستباقية لتفادي أي إخلال بالسكينة العامة، وضمان مقومات الأمن بمكوناته الثلاثة المتمثلة في الأمن والسكينة والصحة العمومية.
وشدد القرار الإداري إلى تحذير المخالفين من تبعات الإخلال بهذه المقتضيات.
