صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار مشترك بين وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، يحدد سقف مصاريف تدبير “القيد الإلكتروني” ضمن منظومة العقوبات البديلة.
ونصت المادة الأولى من القرار المشترك رقم 506.26، الصادر في 6 مارس 2026، على تحديد مصاريف تدبير القيد الإلكتروني في مبلغ إجمالي أقصاه 70 درهما عن كل يوم تنفيذ.
واستند القرار إلى مقتضيات القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وكذا المرسوم رقم 2.25.386 الصادر في يونيو 2025، الذي يحدد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، ولا سيما المادة 33 منه.
وبحسب منطوق المادة الثانية من القرار، فإن المصالح المكلفة بالمالية ستتولى عملية استيفاء هذه المصاريف لفائدة الميزانية العامة، وذلك بناء على مقرر قضائي وطبقا للمقتضيات التشريعية المتعلقة بتحصيل الديون العمومية.
ووفقا للمادة الثالثة، فقد أسند تنفيذ هذا القرار بشكل مشترك إلى كل من وزير العدل، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، كل حسب دائرة اختصاصه، لضمان التنزيل الأمثل لهذا النوع من العقوبات الحديثة.
ويأتي هذا الإجراء التنظيمي لاستكمال الترسانة القانونية المؤطرة للعقوبات البديلة في المغرب، بهدف تخفيف الاكتظاظ السجني وعصرنة الآليات القضائية في متابعة المحكوم عليهم بمدد قصيرة أو في حالات السراح المشروط.
