نفت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إصدارها بلاغا رسميا يتعلق بإجراءات تنظيمية جديدة تهم تدبير واستغلال رخص سيارات الأجرة.
وأوضحت الوزارة، في بيان توضيحي، أن المنشور المتداول، والذي يحمل عنوان “بلاغ رسمي إلى العموم وإلى مهنيي قطاع سيارات الأجرة بمختلف جهات المملكة”، لا أساس له من الصحة، مؤكدة أنها لم تصدر أي بلاغ من هذا النوع.
ويزعم المنشور المذكور، الذي انتشر على نطاق واسع، عزم الوزارة فرض إجراءات تنظيمية جديدة ابتداء من فاتح يوليوز 2026، وهو ما نفته بشكل قاطع، مشددة على أن هذه المعطيات غير صحيحة.
وأكدت وزارة الداخلية أن إبلاغ العموم أو المهنيين بالقرارات الصادرة عنها يتم حصرا عبر القنوات الرسمية، ووفق المساطر القانونية والإدارية المعمول بها، داعية إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة.
