علمت صحيفة طنجة + من مصادر مطلعة، أن مجلس مقاطعة بني مكادة بطنجة، عاش أخيرا على وقع “فضيحة” تدبيرية من العيار الثقيل، بعدما خرج مسير وكالة لكراء السيارات عن صمته محتجا على ما وصفه بـ”الاستهتار” في التعامل مع الممتلكات الخاصة والمطالبة بإرجاع أسطول من السيارات كان موضوع صفقة عمومية، انتهت مدتها القانونية دون أن يكلف بعض نواب الرئيس أنفسهم عناء إرجاع المفاتيح.
وبحسب معطيات الصحيفة فإن نوابا بالمقاطعة استمروا في قيادة السيارات واستغلالها لقضاء أغراضهم الخاصة لمدة تجاوزت 30 يوما خارج نطاق القانون، بالرغم من انتهاء العقد المبرم مع الوكالة المعنية، وهو ما اعتبره صاحب المقاولة “احتلالا” غير مبرر لآليات عمله، وتحديا سافرا لبنود دفتر التحملات التي تلزم الإدارة بإرجاع المركبات فور انقضاء الأجل التعاقدي.
المعطيات المتوفرة تشير إلى أن صاحب الوكالة وجد نفسه في مواجهة “تماطل” غير مفهوم من طرف المصالح الجماعية، حيث ظل يطالب باستعادة سياراته لصيانتها وإعادة استثمارها، قبل أن يصطدم برغبة بعض المنتخبين في “تأبيد” الاستفادة من سيارات الدولة خارج الضوابط القانونية.
وقد احتج صاحب الوكالة المتضرر على هذه السلوكيات، ملوحا باللجوء إلى القضاء الإداري للمطالبة بتعويضات عن الضرر، وتحميل المنتخبين المتورطين مسؤولية استغلال ممتلكات الغير دون سند قانوني.
