أعلن مجلس المنافسة، اليوم الجمعة، عن تعزيز آليات مراقبة انتقال تغيرات الأسعار الدولية للمنتجات النفطية ومشتقاتها إلى السوق الوطنية، في خطوة تأتي في سياق يتسم بارتفاع سريع وملحوظ في أسعار هذه المواد على الصعيد العالمي.
وأوضح المجلس، في بلاغ رسمي، أن هذا القرار يندرج ضمن مهامه المرتبطة بتتبع حسن سير المنافسة داخل الأسواق، خاصة في ظل التطورات الراهنة التي تعرفها الأسواق النفطية، بما يشمل المنتجات المكررة والمواد المرتبطة بها، مثل البلاستيك، والتي تؤثر بشكل مباشر على عدد من القطاعات الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، أشار المصدر ذاته إلى أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من تحركات عسكرية، تسهم في إحداث اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، الأمر الذي ينعكس على استقرار الأسعار. وبحكم اعتماد المغرب على استيراد المحروقات السائلة، خصوصا الغازوال والبنزين، فإنه يظل عرضة لهذه التقلبات الدولية.
كما أكد المجلس أن شركات توزيع المحروقات المعنية باتفاق التسوية المبرم معه تظل مطالبة بالتقيد بالتزاماتها، خاصة ما يتعلق بالتتبع المنتظم لتطورات الأسعار في الأسواق العالمية وكيفية انعكاسها على السوق الوطنية؛ وفي هذا السياق، عقد المجلس اجتماعات مع هذه الشركات، يرتقب أن تليها مذكرة توضيحية سيتم نشرها على موقعه الرسمي.
ومن جهة أخرى، شدد مجلس المنافسة على ضرورة أن تعكس الأسعار داخل السوق الوطنية التغيرات المسجلة دوليا بشكل متناسب وداخل آجال معقولة، مع الأخذ بعين الاعتبار الإكراهات المرتبطة بعمليات التموين والتخزين.
وبالنظر إلى الضغوط المسجلة على مستوى العرض العالمي، قرر المجلس اعتماد وتيرة تتبع شهرية استثنائية لأسعار الغازوال والبنزين، تشمل مختلف مراحل التموين والتسويق، عوض التتبع الفصلي المعمول به سابقا، وذلك بهدف رصد أدق لتطورات السوق.
وفي السياق ذاته، أكد المجلس أنه سيظل يقظا إزاء باقي القطاعات الاقتصادية، تحسبا لأي زيادات غير مبررة في الأسعار أو تضخم في هوامش الربح لا يستند إلى معطيات موضوعية، مشيرا إلى أن أي ممارسات من قبيل التنسيق بين الفاعلين أو استغلال وضع مهيمن ستخضع للتدقيق.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن أي تطور في الأسعار لا ينسجم مع المرجعيات الدولية أو مع التكاليف الفعلية سيخضع لدراسة معمقة، في إطار حرص المجلس على تعزيز شفافية الأسواق وضمان تنافسيتها، بما يحمي مصالح المستهلكين من الزيادات غير المبررة.
