يعيش البيت الداخلي لحزب الاتحاد الدستوري بعمالة المضيق-الفنيدق على صفيح ساخن، عقب تقديم محمد أشكور، المنسق الإقليمي لمنظمة الشبيبة الدستورية، ومستشار جماعة مارتيل السابق، باستقالته النهائية من جميع هياكل وتنظيمات “الحزب” وطنيا وجهويا ومحليا.
وتأتي هذه الخطوة لتضع قيادة “الحصان” في موقف محرج، خاصة وأن أشكور كان يعتبر من الوجوه النشيطة التي منحت الحزب “رقما صعبا” بجماعة مارتيل.
وبحسب المعطيات التي استقتها الصحيفة من أشكور، فإن قرار “الطلاق” مع الحزب جاء نتيجة ما وصفه المستقيل بـ”الموقف السلبي للتنظيم تجاه ملفاته النضالية”، حيث اتهم الحزب بالتقاعس عن الدفاع عن مناضليه في معاركهم القانونية والسياسية، وتحديدا في ملف “معاينة إقالته” بمجلس جماعة مرتيل، رغم الرصيد الهام من الأسئلة الكتابية والتحركات الميدانية التي بصم عليها باسم الاتحاد الدستوري.
وفي الوقت الذي تروج فيه أنباء عن قرب التحاقه بـ”حزب الحمامة” عقب ظهوره المتكرر إلى جانب المنسق الإقليمي للتجمعيين حسن الشاعر، أكد أشكور أن وجهته السياسية المقبلة لم تحسم بعد، معتبرا أن الوقت لا يزال مبكرا للارتباط بأي لون سياسي جديد، رغم اعترافه بأن الحزب الذي غادره “لم يعد يناضل” بالقدر الذي يستجيب لتطلعات مناضليه الأوفياء، على حد تعبيره.
