دخلت الشغيلة الصحية بجهة طنجة مرحلة جديدة من التصعيد، عقب تسجيل ما أسماته “تعثرات مقلقة” في تنزيل مشروع المجموعات الصحية الترابية النموذجية.
وفي هذا السياق، دقت النقابة الوطنية للصحة العمومية (ف.د.ش) ناقوس الخطر، محملة الجهات الوصية مسؤولية ما وصفته بـ”الاحتقان المتصاعد” داخل المؤسسات الاستشفائية بالجهة.
وفي تفاصيل الملف، كشف بلاغ صادر عن المكتب الجهوي للنقابة اطلعت صحيفة “طنجة+” على نسخة منه، عقب اجتماع موسع مع الإدارة العامة للمجموعة الصحية الترابية يوم 11 مارس الجاري، عن وجود “اختلالات إدارية” مست الحركة الانتقالية، وفق نص البلاغ.
وأبرز المصدر ذاته أن الإدارة تفرط في استخدام ذريعة “ضرورة المصلحة” لتعطيل انتقال الموظفين، وهو ما اعتبرته النقابة ضربا لمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص، وتلميحا غير مباشر لإمكانية إغلاق بعض المرافق الصحية نتيجة الخصاص.
وعلاقة بالجانب التدبيري، سجل الهيكل النقابي ما وصفه “بضبابية” تكتنف صرف المستحقات المالية العالقة، بما فيها تعويضات الحراسة والإلزامية ومنح المردودية، مؤكدا أن الأوضاع المهنية والمادية لم تشهد أي تحسن ملموس منذ إطلاق تجربة المجموعات الصحية في أكتوبر الماضي.
كما انتقدت النقابة ما وصفته بـ”الارتجالية” في التعيينات والتماطل في إصدار المراسيم التنظيمية التي تحدد الصلاحيات الإدارية والمالية بوضوح.
وعلى صعيد المتطلبات الآنية، طالبت النقابة بضرورة الإسراع في الإعلان عن مباريات التعيين لسد الخصاص البنيوي بالجهة، مع التمسك بالتفعيل الفوري لمقررات الانتقال دون قيد أو شرط.
ودعا البلاغ إلى عقد “لقاء ثلاثي” مستعجل يجمع وزارة الصحة والإدارة العامة للمجموعة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، بهدف إيجاد حلول للملفات العالقة وضمان “الكرامة المهنية” للموظفين.
وفي خطوة تنذر بمزيد من التصعيد الميداني، أعلن المكتب الجهوي عن الشروع في تحضير “خطوات احتجاجية نوعية”، سيتم الكشف عن تفاصيلها عقب اجتماع مقرر اليوم الجمعة، للدفاع عن ما سماته ” الدفاع عن مكتسباتها التاريخية، في ظل ما اعتبرته “طريقا مسدودا” يهدد السير العادي للمرفق الصحي العمومي بالجهة.
