وجه النائب حميد الدراق، عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يتعلق بما اعتبره فجوة كبيرة بين التعريفة المرجعية للتأمين الصحي والتكاليف الفعلية التي يتحملها المواطن في القطاع الخاص.
وأشار الدراق في سؤاله إلى أن ما يُعرف بـ “الباقي بذمة المؤمن” قد يصل في بعض الحالات إلى 50% من المصاريف الإجمالية، نتيجة اعتماد التعريفة المرجعية الوطنية القديمة، التي وضع بعضها منذ عام 2006، والتي لم تعد تتماشى مع ارتفاع الأسعار في القطاع الخاص.
كما ذكر أن بعض المرضى يدفعون أحيانا 300 إلى 400 درهم للطبيب الاختصاصي، في حين أن التعريفة المرجعية تغطي فقط 150 إلى 250 درهما، ما يجعل نسبة التعويض الفعلية أقل من 50%، بدلا من نسب التعويض المرجوة التي تصل إلى 70 أو 80%.
وطالب الدراق الوزير بالرد على نقطتين أساسيتين؛ الإجراءات الاستعجالية لمراجعة التعريفة المرجعية الوطنية والآجال الزمنية المتوقعة لتنفيذ هذه المراجعة.
ويُذكر أن السؤال يأتي في سياق متابعة البرلمان لقضايا التغطية الصحية ومراجعة التعويضات، بما يضمن مواكبة الأسعار الفعلية في القطاع الخاص وتقليل العبء المالي على المواطنين.
