أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن الكلفة النهائية للحج برسم موسم 1447هـ بالنسبة لحجاج التنظيم الرسمي حُددت في 63.221 درهما، وذلك بعد أن كان المبلغ الجزافي المؤدى سابقا محددا في 65.000 درهم.
وبناء عليه، تقرر إرجاع مبلغ 1.779 درهما لفائدة المعنيين بالأمر عبر مصالح بريد بنك، خلال الفترة الممتدة من 9 إلى الجاري.
وجاء هذا الإعلان على لسان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، خلال اجتماع اللجنة الملكية المكلفة بشؤون الحج، حيث أوضح أن الكلفة النهائية للموسم الحالي تتضمن، لأول مرة، واجب الهدي المحدد في 720 ريالا سعوديا، تنفيذا لقرار السلطات السعودية القاضي بإلزام جميع الحجاج بأداء هذا الواجب عبر المسار الإلكتروني كشرط للحصول على تأشيرة الحج.
وفي السياق ذاته، أكد الوزير أن تحويل مصاريف السكن والنقل والخدمات يتم عبر بوابة “المسار الإلكتروني” التابعة لوزارة الحج والعمرة السعودية، وهو ما يترتب عنه عدم أحقية حجاج التنظيم الرسمي في استرجاع هذه المصاريف بعد انطلاق عملية استخراج التأشيرات، المحدد سقفها قبل 20 مارس الجاري، باستثناء تذكرة السفر شريطة الإدلاء بنسخة منها داخل أجل لا يتجاوز أسبوعا بعد موعد الرحلة المقررة.
ومن جهة أخرى، دعا المسؤول الحكومي وكالات الأسفار المنظمة للحج إلى الالتزام بقرارات اللجنة المالية للحج، خاصة ما يتعلق بتطبيق الفتوى الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى بشأن تصعيد الحجاج مباشرة إلى عرفات دون المرور بمشعر منى يوم التروية، مع التلويح باتخاذ إجراءات في حق المخالفين.
وبخصوص موسم 1448هـ، أعلن الوزير أنه تقرر اعتماد مبلغ جزافي قدره 65.000 درهم لفائدة المنتقين ضمن لائحة التنظيم الرسمي، على أن يتم لاحقا تحديد الكلفة النهائية بالزيادة أو النقصان، وذلك انسجاما مع الجدولة الزمنية التي تفرضها ترتيبات وزارة الحج والعمرة السعودية.
كما تقرر الشروع في الفحوصات الطبية مباشرة بعد انتهاء عملية القرعة، ومنح شهادة القدرة الجسدية والعقلية للمنتقين قبل استكمال مسطرة الأداء، في حين ستواصل مكاتب بريد بنك تحصيل مصاريف الحج بالنسبة للتنظيمين معا، مع اعتماد الشيك المصادق عليه وتفعيل الأداء الإلكتروني، خلال الفترة المقترحة ما بين 29 يونيو و10 يوليوز 2026.
