حذر المرصد المغربي لحماية المستهلك من اتساع الفوارق بين أسعار الخضر والفواكه في أسواق الجملة ونظيرتها في أسواق التقسيط، مشيرا إلى أن هذه الفجوة تصل في بعض الحالات إلى الضعف، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح المرصد، في بلاغ له، أن هذه الوضعية تكشف عن اختلالات في منظومة تسويق المنتجات الفلاحية، معتبرا أن غياب الشفافية في مسارات التوزيع وعدم نشر الأسعار المرجعية اليومية يساهمان في تفاقم حالة الارتباك داخل الأسواق ويضعفان ثقة المستهلك.
وأشار المصدر ذاته إلى أن القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك ينص على ضرورة الشفافية في المعاملات التجارية ويجرم الممارسات التي قد تضلل المستهلك أو تمس بقواعد المنافسة الشريفة، كما يقر قانون حرية الأسعار والمنافسة بحرية التسعير في إطار يحد من الاحتكار والمضاربة غير المشروعة.
وفي هذا السياق، دعا المرصد إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، من بينها نشر لوائح يومية رسمية لأسعار الخضر والفواكه بأسواق الجملة عبر منصات رقمية مفتوحة للعموم، وتفعيل لجان مراقبة مشتركة تضم السلطات المحلية والمصالح الفلاحية، إلى جانب مراجعة منظومة أسواق الجملة بهدف تقليص عدد الوسطاء غير المبررين.
كما اقترح إحداث آلية رقمية لتتبع مسار المنتوج من الضيعة إلى المستهلك، وتشديد العقوبات في حالات الاحتكار أو التلاعب بالأسعار.
ومن بين الحلول العملية التي تم التأكيد عليها، تركيب شاشات إلكترونية داخل أسواق التقسيط تعرض يوميا أسعار الجملة وأسعار البيع، وتشجيع البيع المباشر بين المنتج والمستهلك، فضلا عن إطلاق تطبيق وطني يمكن المواطنين من مقارنة الأسعار حسب المدن.
واختتم المرصد بلاغه بالتأكيد على أن حماية المستهلك مسؤولية مشتركة بين مختلف المتدخلين، داعيا إلى تعزيز الشفافية واحترام القدرة الشرائية لضمان توازن الأسواق.
