أفادت مصادر مطلعة لصحيفة طنجة+ أن مقاطعة بني مكادة بطنجة تعيش على صفيح ساخن، وسط أنباء تتردد حول اعتزام رئيس المقاطعة، محمد الحمامي، الإقدام على سحب التفويضات من نوابه.
وبحسب المصادر ذاتها فإن هذه التحركات تأتي في أعقاب “الفضائح” التدبيرية التي تفجرت مؤخرا، والمتعلقة برصد توقيعات خارج نطاق التفويض القانوني الممنوح، وهو ما وضع رئاسة المقاطعة في موقف حرج أمام السلطات الولائية، وسط حديث عن تجاوزات قد ترقى إلى مستوى الاختلالات الإدارية الجسيمة.
وتشير المصادر إلى أن هذه القرارات المرتقبة هي نتيجة مباشرة لعدم قدرة عدد من النواب على مواكبة الملفات الحارقة التي تؤرق الساكنة، وعلى رأسها التدهور الفظيع في البنية التحتية والتي حولت شوارع المقاطعة إلى ما يشبه “خريطة للألغام”.
ويبدو أن الحمامي، وأمام تزايد الانتقادات، قرر مراجعة أوراق نوابه الذين فشلوا في تدبير مجموعة من القطاعات، خاصة وأن استمرار “فوضى التوقيعات” والجمود الميداني قد يجر على الرئاسة مساءلات قانونية هي في غنى عنها، مما يجعل قرار تجريد هؤلاء النواب من “خواتم” السلطة مسألة وقت فقط لإعادة ترتيب البيت الداخلي للمقاطعة.
