أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن تحسن الأعداد المسجلة في القطيع الوطني لم يترجم بشكل مباشر إلى انخفاض أسعار اللحوم الحمراء، مشيرا إلى أن عدة عوامل وطنية ودولية تلعب دورا في تحديد الأسعار.
وفي معرض جوابه خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الإثنين، أوضح الوزير أن خصوصية الدورة البيولوجية للإنتاج الحيواني، وتراكم آثار الجفاف، وارتفاع تكلفة الأعلاف، تعد من الأسباب الرئيسية التي تؤخر انعكاس تحسن القطيع على الأسعار. وأضاف أن مستوى الأسعار يتأثر أيضا بكلفة الإنتاج، واختلالات سلاسل التسويق، والزمن اللازم للوصول إلى مرحلة التسويق.
كما أبرز البواري إلى ما أسماه بالتأثيرات الدولية على الأسعار، مشيرا إلى تقلبات الأسواق العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على كلفة المدخلات.
وحول أسعار لحوم الأبقار، التي تمثل نحو 80 في المائة من استهلاك اللحوم الحمراء بالمغرب، أفاد الوزير بأنها تشهد نوعا من الاستقرار، حيث تتراوح الأسعار عند خروجها من المجازر بين 70 درهما للأبقار المستوردة و90 درهما للأبقار المحلية.
في المقابل، تشهد وفق الوزير أسواق الأغنام بعض الاضطرابات المؤقتة المرتبطة بالظروف المناخية، بالإضافة إلى محدودية العرض نتيجة احتفاظ الكسابة بماشيتهم، مستفيدين من السيولة التي يوفرها الدعم المباشر.
وأشار البواري إلى أن الحكومة بصدد تنفيذ مجموعة من الإجراءات الاستعجالية والهيكلية لدعم مربي الماشية، بما في ذلك برامج إعادة تشكيل القطيع، في إطار الجهود الرامية للتخفيف من آثار الغلاء على القدرة الشرائية للمواطنين.