أجلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس، النظر في قضية وفاة رضيعة داخل حضانة تزاول نشاطها دون ترخيص قانوني بحي بئر الشفاء، وذلك إلى غاية 5 فبراير المقبل. ويأتي هذا التأجيل استجابة لطلب هيئة الدفاع الرامي إلى الحصول على مهلة إضافية من أجل الإعداد الجيد للمرافعات.
وتُتابع في هذه القضية متهمتان على خلفية عدة تهم، من بينها تعريض طفل في وضعية عجز للخطر المؤدي إلى الوفاة، وعدم الإشعار بوقوع جريمة، واستغلال حضانة دون سند قانوني، والإخلال بشروط السلامة المنصوص عليها قانونا.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الحضانة كانت تزاول نشاطها خارج أي إطار تنظيمي، في ظل غياب ترخيص رسمي، ما كشف عن اختلالات خطيرة في شروط الاستقبال والحماية للأطفال.
وعلى إثر ذلك، تدخلت السلطات المختصة، حيث جرى اتخاذ إجراءات قانونية في حق المؤسسة منذ نهاية شهر شتنبر الماضي. ومن شأن هذه الإجراءات أن تضع الملف على سلم أولويات الرقابة على دور الحضانة غير المرخصة، خاصة تلك التي تعمل دون احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وفي هذا الإطار، أطلقت وزارة الشباب، بتنسيق مع السلطات المحلية بطنجة، حملة ميدانية واسعة لمراقبة وضعية مؤسسات رعاية الطفولة المبكرة.
وأسفرت الحملة، وفق المعطيات الأولية، عن إحصاء أكثر من 120 حضانة تزاول نشاطها خارج الضوابط القانونية، حيث تم اتخاذ تدابير زجرية في حق عدد منها، فيما تم توجيه إنذارات ومنح آجال للمؤسسات الأخرى لتسوية وضعيتها القانونية والالتزام بشروط السلامة.
ويظل هذا الملف معروضا على القضاء، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسة المقبلة، وسط متابعة محلية واسعة.
