علمت طنجة+ من مصادر مطلعة أن تنفيذ حكم قضائي صادر عن محكمة الاستئناف بطنجة لم يجرِ حتى الآن، رغم حضور القوة العمومية إلى عين المكان اليوم الثلاثاء للمرة الثانية، وذلك في قضية تتعلق بعقار محفظ تابع لأملاك الدولة، جرى الترامي عليه من طرف رئيس جماعة حجر النحل محسن وبناء عدد من المنشآت فوقه دون سند قانوني.
وأفادت المصادر أن الحكم القضائي كان واضحا، وأكد أن العقار محفوظ ومملوك للدولة بموجب الرسم العقاري عدد 3053 G، وأن محاضر المعاينة رسمت خريطة واضحة لواقعة الاحتلال غير القانوني، ما يبرر الطرد الاستعجالي لكل من يثبت تورطه في البناء أو الاستغلال.
ورغم أن القضاء حدد التدابير الاستعجالية بشكل صارم، فإن التنفيذ تعثّر بشكل واضح، ما أثار استغراب المتتبعين وأعاد إلى الواجهة تساؤلات حول مدى احترام الأحكام القضائية وفعالية آليات الدولة في مواجهة الترامي على أملاكها، خصوصا عندما يتعلق الأمر بشخصيات منتخبة.
وكانت استئنافية طنجة قد رفضت أي دفوع لا ترتقي لإثبات وجود حق ظاهر يبرر البقاء بالعقار، مشددة على أن الادعاءات المجردة لا يمكنها مواجهة قوة الرسم العقاري المحفظ، وأن تنفيذ الحكم يتم وفق المساطر القانونية، بما في ذلك إمكانية اللجوء إلى القوة العمومية، وهو ما حصل فعليا، لكن دون ترجمة على أرض الواقع.
