دعا النائب البرلماني منصف الطوب الحكومة إلى ضرورة التعجيل بوضع ملف “تأهيل العنصر البشري” على رأس الأولويات، مشددا خلال جلسة المساءلة الأسبوعية بمجلس النواب الإثنين الماضي على حتمية إيجاد بدائل اقتصادية واقعية للفئات التي كانت تعتمد على “التهريب المعيشي” في المناطق الشمالية، وتحديدا في مدينتي تطوان والمضيق الفنيدق.
وفي هذا السياق، أوضح الطوب أن التكوينات المهنية الحالية تتركز بشكل كبير في الأقطاب الصناعية الكبرى المرتبطة بقطاعي الطيران والسيارات، في حين تظل المناطق الحدودية في حاجة ماسة لبرامج تكوينية خصوصية.
وأردف موضحا أن توقف النشاط التجاري السابق وضع فئات عريضة من النساء والرجال في مواجهة تحديات سوسيو-اقتصادية معقدة، وهو ما يستلزم، حسب تعبيره، تسطير برامج تدريبية تتيح لهم الاندماج في سوق الشغل المنظم وضمان مصدر دخل قار.
وبناء على هذه المعطيات، جاء رد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، ليؤكد تفاعل الحكومة مع هذه المطالب.
حيث كشف الوزير عن إطلاق برنامج “التدرج المهني” الذي يستهدف 100 ألف شاب من غير الحاصلين على دبلومات، معلنا في الوقت ذاته عن توجه الوزارة نحو إصدار قرار وشيك يقضي بمراجعة شرط السن، وذلك لفسح المجال أمام الفئات الأكبر سنا للاستفادة من تغيير نشاطها المهني.
وعلاوة على ذلك، أشار المسؤول الحكومي إلى أن الاستراتيجية المرتقبة لمنطقة الشمال ستركز على قطاعات الصناعة التقليدية، الفلاحة، والسياحة، فضلا عن مشاريع صناعية قيد التدشين.
وخلص السكوري إلى أن الهدف المحوري هو مواءمة التكوين مع الحاجيات الفعلية للمجال الترابي، بما يضمن تحويل هذه الفئات من القطاع غير المهيكل إلى فرص شغل نظامية ومنتجة.
