أفادت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، في بلاغ رسمي صادر اليوم الجمعة، بصدور قرار يقضي بـالحظر الفوري لجمع وتسويق جميع الأصناف الصدفية المنحدرة من المناطق التابعة لإقليمي تطوان–شفشاون، وتحديدا بكل من منطقتي “واد نيكرو–المضيق” و“أمتار شرق–الجبهة”، وذلك في إطار إجراء وقائي وفق ما جاء في البلاغ، على أن يظل هذا القرار ساريا إلى غاية استكمال عمليات التطهير الشامل للوسط البحري.
واتصالا بالخلفيات التقنية لهذا القرار، كشفت نتائج التحليلات المخبرية التي أجراها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH) عن وجود طفرة في “السموم البحرية” بمستويات تتجاوز السقوف المعيارية المعتمدة لدى صدفيات “البرنيس” (Vernis)؛ الأمر الذي استوجب تدخلا عاجلا لمنع وصول هذه المنتجات إلى المستهلك نظرا لما تشكله من تهديد مباشر على السلامة الصحية، وفق نص البلاغ.
وفي سياق متصل، وجهت كاتبة الدولة نداء صارما لعموم المواطنين والمستهلكين بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة، عبر حصر التزود بهذه المنتجات في نقاط البيع المرخصة والأسواق الرسمية، مع اشتراط وجود “الملصقات الصحية التعريفية” التي تضمن مسار المنتوج وسلامته المنشئية.
وعلاوة على ذلك، حذر البلاغ من ما سماه “مخاطر استهلاك الصدفيات” التي تُعرض للبيع بشكل عشوائي أو عبر القنوات غير المهيكلة، مؤكدا أن هذه المنتجات تفتقر لأي ضمانات صحية وتضع حياة المستهلكين في خطر، وذلك تماشيا مع استراتيجية الدولة في حماية الصحة العامة وتطويق مخاطر التسممات الغذائية الناتجة عن الملوثات البحرية، وفق نص البلاغ.
