صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.983، الذي يحدد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ الالتزامات المتعلقة بتحسين دخل أجراء القطاع الخاص، والمندرجة ضمن الاتفاق الثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024 بين الحكومة والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا للأجراء والمنظمات المهنية للمشغلين.
وينص المشروع على رفع الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة 5٪ في النشاطات غير الفلاحية ابتداء من فاتح يناير 2026، فيما سيطبق على النشاطات الفلاحية ابتداء من فاتح أبريل 2026. ويأتي هذا الإجراء ضمن الشطر الثاني من الزيادة المقررة ضمن هذا الاتفاق.
وأكد الوزير أن الهدف من هذا المرسوم هو تعزيز الدخل الشهري للأجراء، بما يسهم في تحسين القدرة الشرائية في القطاع الخاص، مع الحفاظ على التوازن بين مصالح الأجراء والمشغلين.
