أصدرت محكمة النقض بالرباط، صباح اليوم الخميس، قرارا يقضي بإلغاء الحكم الاستئنافي الصادر بحق النقيب الأسبق محمد زيان، الذي كان يقضي بسجنه لمدة ثلاث سنوات نافذة، وأمرت المحكمة بإعادة الملف إلى غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط للنظر فيه من جديد أمام هيئة قضائية مختلفة.
ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من الطعون القضائية، بدأت بحكم ابتدائي صدر عن غرفة الجنايات الابتدائية، قضى بسجن زيان لمدة خمس سنوات، قبل أن تقلصه غرفة الاستئناف إلى ثلاث سنوات، ثم توجه دفاعه إلى محكمة النقض التي أصدرت قرارها الأخير بالنقض والإحالة.
وأوضح القرار الجديد أن إعادة المحاكمة ستتم وفق المعطيات القانونية والحيثيات التي أوردتها محكمة النقض، ما يجعل القضية مفتوحة أمام جميع الاحتمالات القانونية لحين صدور حكم نهائي.
من جانبه، أشار المحامي علي زيان، نجل النقيب، إلى أن دمج العقوبات في المغرب يجعل المحكوم يقضي العقوبة الأكبر فقط، مشيرا إلى أن انتهاء مدة ثلاث سنوات من الحكم السابق كان من المفترض أن يؤدي إلى الإفراج عن النقيب زيان.
وتظل قضية النقيب زيان محور متابعة قضائية واسعة، في ظل الاهتمام الإعلامي المتواصل بالمسار القضائي والانعكاسات القانونية المرتقبة للقرار الأخير لمحكمة النقض.
