كشف موقع “الماء ديالنا” التابع لوزارة التجهيز والماء، عن المعطيات الرسمية لوكالة الحوض المائي اللكوس حول تطور الرخص المسلمة لاستغلال الملك العمومي المائي خلال سنتي 2023 و2024.
وأظهرت المعطيات أن الوكالة تعاملت مع أربعة أنواع رئيسية من الرخص المتعلقة بأنشطة مختلفة مرتبطة بالماء. فقد سجلت رخص استخراج مواد البناء 14 رخصة سنة 2023، قبل أن ترتفع إلى 15 رخصة سنة 2024، ما يعكس استمرارية النشاط في هذا المجال الحيوي للمشاريع المحلية.
وفيما يخص حفر الآبار وإنجاز الأثقاب وجلب الماء، سجلت سنة 2023 ما مجموعه 330 رخصة، قبل أن ينخفض العدد إلى 297 رخصة سنة 2024، ما يبرز الطلب الكبير على هذه الرخص المرتبطة بتأمين المياه للساكنة والأنشطة الفلاحية.
أما رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي المائي، فقد ارتفعت من 32 رخصة سنة 2023 إلى 39 رخصة سنة 2024، في حين شهدت رخص إنجاز القنوات وتقويم مجاري المياه انخفاضا ملموسا من 22 رخصة سنة 2023 إلى 4 رخص فقط سنة 2024، وهو ما يوضح تراجع المشاريع المرتبطة بتحسين البنية المائية وتصريف المياه.
وعند جمع جميع الأنواع، بلغ مجموع الرخص المسلمة 398 رخصة سنة 2023، مقابل 355 رخصة سنة 2024، وهو ما يعكس وفق وكالة الحوض المائي اللكوس الهدف الأساسي في تنظيم استغلال الموارد المائية وضمان تسيير متوازن للملك العمومي المائي.
