أجّلت الغرفة الابتدائية بالمحكمة الإدارية بطنجة، اليوم الخميس، الجلسة المخصصة للنظر في ملف عزل رئيس جماعة تزروت بإقليم العرائش، أحمد الوهابي، وذلك إلى غاية الأسبوع المقبل، حيث منحت إضافية من أجل إعداد الدفاع.
وبحسب المعطيات المتوفرة لطنجة + فإن هذا الملف يرتبط بتراكم تقارير رقابية وُصفت بـ”الثقيلة”، كشفت عن أعطاب عميقة مست مجالات التعمير وتدبير الموارد المالية والإدارية داخل الجماعة.
وتشير المصادر إلى أن لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، التي حلت بالجماعة في يونيو 2025، أعدّت تقريرا مفصلا رصد تجاوزات في منح رخص البناء وصرف الاعتمادات المالية، اعتُبرت مخلة بقواعد الحكامة المحلية ومخالفة للمقتضيات القانونية المنظمة.
ويستند العامل في إحالته للملف إلى القضاء الإداري على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14، الذي يمنح لسلطة الوصاية صلاحية تحريك مسطرة العزل في مواجهة رؤساء الجماعات، كلما ثبتت مخالفات من شأنها الإضرار بالسير العادي للمرافق العمومية أو الإخلال بمبادئ التدبير القانوني.
وتتابع الساكنة ووسائل الإعلام المحلية مجريات هذا الملف عن كثب، بالنظر إلى تأثيراته المحتملة على تركيبة المجلس وإمكانية إعادة تشكيل المكتب الجماعي، في حال قضت المحكمة بعزل الرئيس الحالي.
