وجه النائب البرلماني حسين أموريبط عن فريق التقدم والاشتراكية سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول ما وصفه بـ”الصعوبات الواقعية” التي تواجه تنفيذ المذكرة الاستدراكية المتعلقة بنسخ فروض المراقبة المستمرة الخاصة بمؤسسات الريادة.
وأوضح النائب أن المذكرة الوزارية، التي دعت الأكاديميات والمديريات الإقليمية إلى السهر على نسخ مواضيع الفروض الخاصة بالمرحلة الأولى، تأتي في إطار مشروع تربوي وطني طموح يهدف إلى تجويد التعلمات واعتماد ممارسات بيداغوجية حديثة، إلا أن تنزيلها ميدانيا يصطدم بـ”عوائق عملية كبيرة”.
وأشار أموريبط إلى مجموعة من الإشكالات التي تعرقل التنفيذ، أبرزها غياب الطابعات الملونة في صفقات العتاد المعلوماتي على المستوى الإقليمي، في وقت تتطلب فيه فروض مؤسسات الريادة نسخا ملونة بالنظر لاعتمادها على الصور والبنية البصرية.
وأضاف أن المديريات الإقليمية مطالبة بنسخ ما يفوق 700 ألف نسخة في بعض المناطق خلال أربعة أيام فقط، وهو حجم عمل يفوق بكثير قدراتها التقنية والموارد البشرية المتوفرة، خصوصا أن نسخ امتحانات السنوات الإشهادية؛ رغم أنها أقل عددا، كان يستغرق عادة أكثر من عشرة أيام.
كما لفت إلى خصاص الأطر التقنية داخل عدد من المديريات، ما يزيد ضغط العمل ويصعب عملية الاستجابة لتوجيهات الوزارة في الآجال المحددة.
وانتقد النائب اعتماد الوزارة لتعليمات جديدة دون تقييم مسبق للإمكانات اللوجستيكية المحلية، مؤكدا أن ذلك يضاعف الضغط على الأطر الإدارية والتقنية دون توفير الشروط اللازمة لتنفيذ المهام.
وطالب أموريبط الوزير بكشف الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة هذه الصعوبات، وتوضيح ما إذا كانت تنوي مراجعة الآجال والوسائل المرصودة، مع دعم المديريات الإقليمية بالعتاد الضروري، خاصة الطابعات الملونة، وتوفير الموارد التقنية المؤهلة لضمان تنفيذ الفروض في ظروف بيداغوجية وتقنية مناسبة.
