أثار مشروع القانون رقم 70.24، القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 المتعلق بتعويض المصابين في حوادث السير، نقاشا ساخنا داخل قبة البرلمان، حيث اختلفت وجهات النظر بين الحكومة والمعارضة حول مستجداته وطبيعة تطبيقه.
وأكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن المشروع جاء لتحديث التشريع وضمان تعويضات عادلة للضحايا، مع مراعاة التطورات المستقبلية مثل السيارات ذاتية القيادة والطائرات الدرون الناقلة للبضائع الصغيرة، والتي قد تتسبب في حوادث مماثلة.
وأضاف وهبي أن عدد حوادث السير المسجلة في المغرب خلال سنة 2024 بلغ 655 ألفا و360 حادثة، منها 243 ألفا و200 حادثة ذات آثار جسمانية، خلفت 4024 قتيلا، فيما بلغت النفقات والتعويضات نحو 7.4 مليار درهم.
من أبرز التعديلات الجديدة، بحسب الوزير، توسيع فئات المستفيدين لتشمل الكفيل والمكفول، بالإضافة إلى الزوج العاجز والأشخاص الذين لم ينهوا دراستهم، مع ضمان احتساب التعويض على أساس الأجر الكامل للمصابين الذين عملوا لمدة لا تقل عن 12 شهرا.
كما شدد المشروع على تشديد الشروط المتعلقة بتقديم الشهادات الطبية، والسماح للضحايا بمطالبة التعويض عن تفاقم الأضرار.
ورغم ذلك، واجه المشروع رفضا من المعارضة، التي اعتبرت أن بعض التعديلات تخدم مصالح شركات التأمين وتُفسر على أنها “تشريع على المقاس”. وقال سعيد باعزيز، عضو الفريق الاشتراكي، إن الهدف الظاهر للحكومة هو منح شركات التأمين وقتا إضافيا قبل دخول القانون حيز التنفيذ، ما قد يؤخر استفادة الضحايا من التعويضات. وأكد أن بعض التعديلات تُعطي امتيازات لأعضاء الأغلبية البرلمانية الذين لهم ارتباطات بمجال التأمين.
من جانبه، شدد علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، على ضرورة التركيز على مصلحة المواطنين، مؤكدا رفض أي زيادة في الحقوق غير المستحقة لأي طرف.
ورد الوزير وهبي على الانتقادات بالقول إن القانون تم صياغته بعد مشاورات مع ممثلي الشركات، بهدف التوازن بين حماية الضحايا والحفاظ على استدامة شركات التأمين، مع الإشارة إلى أن البرلمان يضم لوبيات من مختلف الجهات، وأن دوره كوزير هو ضمان العدالة دون المساس بالقطاع المالي.
وأشار بعض أعضاء البرلمان إلى الحاجة لمزيد من الرقابة والشفافية لضمان تطبيق القانون بشكل عادل، فيما اعتبر آخرون أن الجدل حول “لوبيات التأمين” يسلط الضوء على مخاوف المواطنين بشأن تفعيل التعويضات الفعلية، خصوصا في الحوادث التي تتسبب بها شركات النقل الكبرى أو الحوادث الجماعية.
يذكر أن المشروع تمت المصادقة عليه رسميا اليوم الثلاثاء، وسط تعهد الحكومة بمتابعة تطبيقه وتنقيحه مستقبلا لمواكبة التطورات التقنية والقضائية، وهو ما يفتح الباب أمام جدل مستمر حول كيفية موازنة مصالح الضحايا وشركات التأمين في المغرب.
