أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن الشروع في تمرير فروض المرحلة الأولى من المراقبة المستمرة داخل مؤسسات الريادة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 6 دجنبر 2025، في خطوة تدخل ضمن تنزيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية 2022-2026، الهادفة إلى ترسيخ تقييم منتظم وفعال لمستوى التعلمات، وفق الوزارة.
وتأتي هذه العملية، وفق المراسلة الموجهة إلى مديري الأكاديميات الجهوية، في إطار اعتماد نظام موحد للمراقبة المستمرة مبني على محطات تقييم دورية كل خمسة أسابيع، قصد تتبع مدى تحكم التلاميذ في التعلمات الجديدة ومواكبة مدى تقدم المؤسسات في مشروع الريادة.
وأكدت الوزارة أن الفروض ستُمرر وفق برمجة موحدة على مستوى جميع مؤسسات الريادة، مع ضمان تكافؤ الفرص وموضوعية التقييم عبر إعداد مواضيع متطابقة لكل مادة، يتم توزيعها باعتماد مسار دقيق يشمل المراكز الجهوية والإقليمية للامتحانات، وصولا إلى مديري المؤسسات.
وتشمل العملية اعتماد موضوعين لكل مادة، يُخصص الأول للفترة الصباحية والثاني للفترة المسائية، فيما يُحتفظ بموضوع ثالث احتياطي على مستوى المراكز الإقليمية.
كما شددت الوزارة على ضرورة استكمال دروس التعلمات الجديدة قبل 2 دجنبر، وضمان جاهزية آلات النسخ، وتوفير أوراق التحرير للتلاميذ، بالإضافة إلى احترام البرمجة الزمنية وتسجيل النتائج فور الانتهاء من التصحيح.
ودعت في السياق ذاته إلى استثمار نتائج التقييم في تفعيل خطط العمل المحلية والإقليمية، وتعزيز التواصل مع الأسر حول مستوى التحصيل.
وتراهن الوزارة على أن تشكل هذه المحطة إحدى الركائز الأساسية لترسيخ توجهات مشروع الريادة الذي يهدف إلى بناء نموذج مدرسي عمومي قائم على الجودة، الانضباط التربوي، وقياس نجاعة التعلمات بآليات دقيقة ومنتظمة، وفق ما جاء في المراسلة.
