حددت المحكمة الإدارية بطنجة يوم 4 دجنبر المقبل موعدا لافتتاح أولى جلسات النظر في الدعوى التي رفعها عامل إقليم العرائش ضد رئيس جماعة تزروت، أحمد الوهابي، بهدف عزله من منصبه، في تطور دراماتيكي يعيد خلط الأوراق داخل الجماعة.
وبحسب معطيات موثوقة حصلت عليها طنجة+، فإن خطوة العامل جاءت بعد تراكم تقارير رقابية وصفت بـ”الثقيلة”، كشفت اختلالات عميقة في قطاع التعمير، إلى جانب ملاحظات حول تدبير الموارد المالية والإدارية للجماعة.
مصادر مطلعة أوضحت أن لجنة التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، التي حلت بالجماعة في يونيو 2025، أعدّت تقريرا مفصلا تضمّن ملاحظات اعتُبرت “مؤثرة” وتمس مبادئ الحكامة وتدبير الشأن المحلي.
التقرير وقف عند تجاوزات مرتبطة برخص البناء وبعض طرق صرف الموارد المالية.
الوثائق المحالة على القضاء الإداري تشير إلى أن الدعوى تستند إلى مقتضيات القانون التنظيمي 113.14، الذي يخول للعامل إحالة رؤساء الجماعات على المحكمة الإدارية عندما تُسجَّل مخالفات من شأنها الإضرار بالسير العادي للمرافق العامة أو الإخلال بالقوانين التنظيمية.
ورغم حساسية المعطيات المتداولة، يصرّ الوهابي على نفي توصله بأي إشعار رسمي بخصوص الدعوى، مؤكدا “ثقته في القضاء واستعداده للإجابة عن كل النقاط الواردة في التقارير الرقابية”.
